الجاني يهرب والضحايا تدفع الثمن نسب أطفال الزنا إلى الأم

أثارت قضية براءة شاب مصري متهم بإغتصابه فتاة و إنجاب طفلة صغيرة  منها جدل واسع في المجتمع

عقب إعلان حكم المحكمة بنسب الفتاة الصغيرة إلى أمها بحجة اقتناعها أن الواقعة الجنسية تمت بين الطرفين بالتراضي

وبالتالي لا يجوز قانوناً نسب الطفلة إلى أبيها باعتبارها جاءت إلى الدنيا بعلاقة غير شرعية وهذا الحكم هو الحكم المطبق على هذه الحالات في معظم الدول العربية.

صنع الحكم ضجة إجتماعية وخاصة في الناحية الأسرية وأصبح مفاجأة لمتابعي الأحداث والتي كانت محط أنظار الكثيرين وجاء نص الحكم بناءاً على دار الإفتاء الدينية في مصر

وغالبية الدول العربية لديها مبدأ فقهي موحد بإتفاق الجميع على أن المواليد الناتجة عن العلاقات غير الشرعية تنسب حتما إلى أمه ويرثها وترثه

ولا يرتبط  بأبيه بأي شكل من الأشكال لأن النسب الأبوي يكون نتيجة علاقة شرعية نتجت عن الزواج.

وتعاني الفتيات اللاتي يقمن علاقة غير قانونية خارج نطاق الزواج وينجبن أطفالا من مشكلة نسب الأطفال إلى آبائهم

أمام المحكمة التي تطبق المبدأ الديني الثابت في هذه القضية حيث تستدل جهات الفتوى إلى إثباتات ونصوص دينية في هذا الأمر.

وتعلن مؤسسة الإفتاء المصرية أن علماء الدين اتفقوا على أن مواليد الزنا تنسب لأمها التي أنجبته

لأن الأمومة فطرة طبيعية عكس الأبوة فهي نسب علاقة شرعية فلا تنسب أبوة الزاني لمن صنع من ماء علاقته غير الشرعية.

وعلى الرغم من الأدلة الدينية وحجة فقهاء الإسلام في هذه القضية يظل النظر إلى قضية  نسب الأطفال إلى الأم من الناحية الدينية بعيداً عن الجانب الإنساني

الذي يراعي هؤلاء الأبناء من الناحية النفسية والإجتماعية مستقبلاً بسبب المشكلات الكثيرة التي يتعرضون لها لانسابهم بأمهاتهم إذ يتم النظر إليهم على أنهم نتاج الزنا أو يسمونهم لقطاء.

وهناك مجتمعات نبذتهم وأنكرها فمثلاً في العراق صدرت أحكام متشددة غير شرعية لا تسمح بالزواج منهم

وبعض الأشخاص المتطرفين في بلاد اليمن أعلنوا أنهم لا يدخلون الجنة أما عن بلاد الجزائر والأحكام الأسرية لم يعترف بهذا النوع من القضايا ضمن قوانينه.