تعهد دولة البحرين الفئة الخامسة يحوي بين طياته عدم مناصفة للمرأة

يعتبر تطبيق تعزيز  وحماية واحترام حقوق الإنسان في دولة البحرين أحد العوامل الهامة للخطط التنموية التابعة لحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

ومن هذا المنطلق جاءت ضرورة تعاون المملكة مع الاتفاقيين الدوليين التابعين لحقوق الإنسان وإلى بقية العهود الإقليمية والدولية الخاصة بها.

وتختلف حقوق الإنسان وطبيعتها من دولة إلى أخرى على حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ولكن هناك حقوق ثابتة لكل مواطن في دولته وهي الحقوق المدنية والسياسية لذلك تختلف نسب حقوق المواطنين على حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة وقدرتها.

وقد التزمت مملكة البحرين بالعهود الدولية والإقليمية فيما يخص تطبيق فئة معيشية مناسبة وكافية لكل المواطنين التابعين قبضته بوجه عام و لأبنائها بشكل خاص من حيث النواحي الاقتصادية

حسب المادة 11 من الدستور البحريني وتعهد الدولة بتأمين السكن للمواطن وقد تأسست منذ سنة 1975 وذلك بعد صدور القرار الأميري لسنة 1975 رقم 18 بإعادة الهيكلة الإدارية للبحرين

وبهذا الالتزام أحدث البحرين نقلة كبيرة في حقوق المواطن البحريني في المأوى منذ ذلك الوقت حتى تنفيذ الخطط الإصلاحية لتطبيق التنمية المستدامة بهذا التعهد وتحديث الخدمات الإسكانية والهيئات التي تديرها.

ومن الجدير بالذكر أن قضية المرأة البحرينية التي ينتهي بها القدر أن تكون دون أبناء أو أبوين أو زوج وحيدة في هذه الحياة باعتبارها قضية القضايا

وحالة إنسانية حقيقية تستحق  الوقوف إلى جانبها وموضوعها محزن جداً بحاجة إلى أكثر من هذا الحديث وهي فئة اهتمت بها الخدمات الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان وأطلقت عليها مسمى “الفئة الخامسة”والتي تتمثل في المجتمع والأرملة والمهجورة والمطلقة والتي حرمها القدر أن تكون أما أو عزباء يتيمة العائلة

“وتوفر هذه الخدمة  للسيدات اللاتي وصلن سن كبير من العمر دون أن تسمح لهن الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية توفير مأوي خاص بهن وتمنح هذه الطبقة في المجتمع مأوى سكني مؤقت على حسب تعليمات لجنة الإسكان.

ولكن تعهد مملكة البحرين بالفئة الخامسة الخاصة بالمرأة آثار جدل كبير على أنه يحمل معاني كبيرة للتمييز ضد المرأة تأتي في نقطة السكن المؤقت.