كانت لدولة أفغانستان بعض العادات والتقاليد المشابهة لجميع الدول وذلك كان قبل حلول عام ٢٠٠١م وقبل سقوط حكومة طالبان في هذا العام وكان سقوطها على يد قوات دولية فمنذ ذلك الحين أسست الدولة أعراف مختلفة غير التي اعتادوا عليها من قبل ومن أشهر تلك الأعراض هو عدم ذكر اسم المرأة.
حتى وقتنا الحالي تحاول المرأة هناك أن يذكر اسم والدتها في بطاقة التعريف الخاصة بها ولكن محاولاتها لم تجدي نفعًا حتى الآن وهناك عدة أسباب لعدم نجاح بعض النشطاء في طلب هذا الحق للمرأة ولم يصل صوت المرأة للحكومة هناك بسبب الكثير من الأسباب ومن أهمها هو اللامبالاة للحكومة الدولية هناك فهي لا تجدي نفعًا ولا ترد على مواطنيها في طلباتهم وأيضًا بعض الأعراف المتجذرة.
قامت الحكومة الأفغانية في العام الماضي بالقيام بتوزيع البطاقات الشخصية وهويات الأشخاص عن طريق المواقع الإلكترونية فقام بعض النشطاء السياسيين وأعضاء من البرلمان بتفعيل حملة كان عنوانها أين هويتي وكانت تطالب تلك الحملة بذكر اسم الأم في البطاقة الشخصية لأي فرد من أفراد الدولة.
بعد أن قام النشطاء بتفعيل تلك الحملة استجابت أخيرًا الحكومة الأفغانية لطلبهم وقامت بإصدار قرار ينص على كتابة اسم المرأة في الهوية ولكن لم يكتمل الأمر بل قام الناس في الشوارع بالإعتراض على هذا الأمر مما يرونه يسبب تعدي على عادات وتقاليد المجتمع وأيضًا تسبب في إحداث الصراع الكبير في الكثير من الأروقة السياسية والإعلامية مما أدى إلى إصدار الحكومة قرارًا آخر بإلغاء هذا القرار المتخذ بخصوص ذكر اسم المرأة في الهوية وتم إلغاء هذا القرار واكتفت بذكر الاسم في المعلومات التي تخص الحكومة ويكون الأمر اختياريًا وليس اجباريًا.
التعليقات