قامت أحد المجلات بنشر أول خطوات التقدم والإصلاح في الكويت وهي تخفيض نفقة الوزارات ومصروفات الدولة بنسبة عشرة بالمائة وذلك بعد تسجيلها لهذا العام كأكبر عجز في الموازنة المالية لها منذ نشأتها وقد بلغ هذا العجز نحو 10.8 مليارات دينار.
وقالت المجلة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر التعليمات والتوجيهات إلى جميع الوزراء وجميع الهيئات الحكومية في الدولة بأنه يتم خفض المصروفات بنسبة 10% بسبب ارتفاع هذا العجز ويستمر هذا الأمر حتى تنخفض نسبة العجز.
وأشارت المجلة إلى أنه سيتم النظر في بعض المصروفات الخاصة بالدولة مثل منع الحوافز المالية التي يأخذها العمال في القطاعات الخاصة بالدولة فقط للذين تجاوز راتبهم الثلاثة آلاف دينار كويتي بالإضافة إلى منع حوافز المسؤولين الذين يعملون في المؤسسات العامة في الدولة.
يمكن أيضًا أن تفكر مجلس الوزراء في إيجار الأراضي وجميع العقارات الموجودة في الدولة وذلك اضطرارًا لحل تلك الأزمة التي تقع فيها الدولة.
وهناك بعض التعليمات التي قد صدرت عن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية في الدولة بدعوتهم من أجل إنشاء لجنة من أجل التصنيف الانتمائي لسيادة البلاد كما للعمل من أجل توحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيفات العالمية وتتولى وزارة المالية منصب الرئاسة في تلك اللجنة.
ستضم تلك اللجنة الكثير من الأعضاء ومنهم أعضاء البنك الكويتي المركزي وكل من الأمانات العامة العليا والخاصة بالتخطيط والتنمية وأيضًا الهيئة العامة الخاصة بالاستثمارات.
قام بنك الكويت المركزي بعمل تقرير سريع عن ما سيتم تداوله في اللجنة وقد تم بالفعل مناقشته أمام الوزراء وفيما بينهم وقد صدر من أمانة المجلس العليا إيجاز قاموا بالاستماع إليه وقد كان هذا الإيجاز مسلطًا الضوء على كيفية السير بخطوات سريعة جدًا من أجل تحسين الأداء الائتماني للدولة على مدار الأربعة سنوات القادمة.
وبالرغم من تخفيض نفقة الوزارات بالنسبة المحددة إلا أن الدولة لا زالت تسعى في إيجاد حلول أخرى لحل تلك الأزمة.
التعليقات