مؤسسات حقوق المرأة تناقش مشاكل الأمن الاجتماعي

المشاكل الزوجية موجودة في جميع بلاد العالم فيوجد ملايين من قضايا النزاع حول الطلاق والأزواج والزوجات المعلقين حتى الآن لأسباب قضائية ولذلك لم يثبت حتى الآن أنهم تم الانفصال بينهم أو بمعنى أدق الزوجة ما زالت على ذمة الزوج بالأوراق فقط

ولم تنل منه أي مستحقات وخاصة الحقوق المادية ولكن الجهات الحكومية في أي دولة لا تهتم الى هذا والإثبات الوحيد لها هي الأوراق الرسمية فقط لذلك قامت المؤسسات المسئولة بدعم المرأة ماديا بإيقاف الدعم المادي لتلك السيدات كما أن مؤسسات الضمان

الاجتماعي والتكافل ترفض أيضا تقديم الدعم لهن وهذه مشكله كبيرة جدا حيث يوجد ملايين النساء اللواتي يعانين من تلك المشكلة حيث توجد مشاكل تحتاج الى سنين حتى يتم الحكم فيها كما أن الجهات الأخرى من المؤسسات

مثل أصحاب الشركات وغيرهم لم يلتفتوا لهم ولم يراعوا ظروفهم الاجتماعية دون الطلاق الرسمي أو الأوراق الرسمية التي تثبت هذا وبعد دراسات عميقة أقامتها المؤسسات التي تهتم بحقوق المرأة وجدت أن المعايير التي يقدم الدعم من الجهات المختصة

على أساسها غير عادلة وغير كافية لحسم الأمر إذا كانت السيدة تستحق هذا الدعم أم لا ولذلك وجد أن شريحة كبيرة من النساء والتي سبق ذكرها والتي تشكل نسبة غير قليلة من المجتمعات في العالم كله وبالأخص في العالم العربي

حيث تنتشر فيه مثل هذه النزاعات القضائية ومشاكل الطلاق بصورة أكبر من العالم الغربي فقد تم استبعاد هذه الشريحة بل تم تهميشها وبناء على ذلك بدأت مؤسسات حقوق المرأة بالطلب بالنظر إلى تلك السيدات ومحاولة تقديم لهم الدعم

سواء ماديا أو محاولة توفير أماكن للعمل ووظائف توفر لهم حياة كريمة وبالتحديد في ظل الظروف الحالية في البلاد والأزمة التي يعاني منها العالم ومحاولة توفير هذا في أقرب وقت ممكن

حيث وجدت مؤسسات حقوق المرأة أن يوجد نساء لم تحصل على الدعم بسبب عدم قدرتها الثقافية على ملء استمارات وأوراق التقديم فطالبت المؤسسات بالنظر الى تلك الفئات المظلومة وهي الأحق من غيرها .