تعيين المرأة لمنصب قاضي

عقد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي الأسبوع الماضي اجتماعا بحضور النيابة العامة واستقبلت الكويت خبر طالما انتظروا صدوره وهو تعيين نساء في منصب قاضي واستقبلت الأوساط الكويتية الخبر بفرحة كبيرة بعد نضال طال طويلا لحصول النساء

علي حقوقهن ومنها العمل في القضاء ونشرت الصحافه المحليه نتائج الاجتماع بين المجلي الأعلي للقضاء والنيابة العامة وكان من أبرزها تعيين أربعين قاضيا يتضمنون ثلاث نساء يمثلن باكوره عمل المرأة في حقل القضاء

وينتظر صدور القرار شهر أغسطس /آب القادم وفي تصريحات من رئيس السلطة القضائية السابق المستشار فيصل المرشد قال فيها أنه توقع هذا النجاح للمرأة واعتلائها سدة العدالة وأن قرار قبول المرأة الكويتية في سلك القضاء جاء تباعا لتوليها وكيلة نيابة منذ

خمس سنوات وأكمل أنه يرى هذا اليوم باليوم التاريخي للكويت وأشاد بنجاح من تولوا منصب وكيلة النيابة العامة ظلت المرأة الكويتية لا تستطيع ممارسة كثير من حقوقها السياسية ومنها التصويت و الترشح في الانتخابات وظلت تناضل

للحصول علي حقوقها حتى 16 مايو /أيار عام 2005 في هذا اليوم صدر قرار يمنح المرأة حقوقها في الانتخابات وفي اقل من شهر قام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء حينها بتعيين الدكتورة معصومة المبارك

وكانت هذة تعد المرة الأولي لتولي مرأة منصب وزيرة وجاء هذا في تاريخ 12 يونيو /حزيران عام 2005 وفي سابقة من نوعها اقتحمت المرأة السلطة التشريعية في الكويت من خلال انتخابات حدثت في تاريخ مايو /أيار 2009

وأسفرت عن فوز أربع نساء هن معصومه المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي وسلوي الجسار وكان اربعتهن من أساتذة االجامعة
ورغم اقتحام المرأة للسلطة التشريعية إلا أن السلطة القضائية ظلت عصية ولم تستطع المرأة اقتحامها لعدة أسباب منها الاجتماعية

ومنها الفقهية واختلافهم حول قضية عمل النساء في السلك القضائي وهذا ما دفع احد وزراء العدل السابقين بالرجوع إلي الأوقاف لاستفتائهم في هذه المسألة و قد افتت دار الفتوي برجوع الأمر لولي الأمر علي أن يقرر ما يراة منسب