مقترح برلماني بفرض عقوبة على الإسراف فى المياه

صرح النائب أشرف رحيم العضو في مجلس النواب على أن يتم فرض العقوبة الشديدة على الإسراف في الماء عند استخدام المياه لترشيد المياه وضبط الاستهلاك والإسراف وحتي يستخدم المواطنين المياه بدون إهدار لها وأن المواطنين يجب عليهم معرفة قيمة

المياه معاناة مصر من فقر المياه ولذلك صرح أن بعض المواطنين يسرفون في المياه في الشوارع والرش بدون داعي في حين أن مصر محتاجة لكل قطرة ماء وهو يؤيد رئيس الحكومة بأنه يجب علينا استخدام القطع الموفرة واستخدامها في الوحدات السكنية الجديدة

والتشديد على العقوبة والتركيز على الوصلات الخلسة للاستفادة بكل قطرة ماء وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية وكذلك الدكتور عاصم الجزار وهو وزير الاسكان ووزير الزراعة السيد القصير لمناقشة ملفات العمل

المشتركة وترشيد المياه والعمل على توفير المياه بطريقة صحيحة وتنسيق الجهود من كل الجوانب في الدولة للاستفادة من الموارد المختلفة للمياه وترشيدها بالطريقة الصحيحة لتلبي الاحتياجات الخاصة بالعمران وتوفر الماء للزيادة السكانية ويجب إنشاء المحطات

الخاصة بالتحلية ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لكي تستغل في أغراض أخرى وأكد على استخدام القطع الموفرة للمياه ويجل تركيبها في كل الوحدات السكنية والتوسع في المحطات الموجودة في المدن الساحلية وعمل محطات المعالجة الثلاثية التي

تعالج مياه الصرف الصحي والتي تستغل في أغراض أخرى غير الشرب ومن خلال هذا الموضوع أكد على ضرورة تنسيق الجهود لكي نتخطى هذه المشكلة والاستفادة من أي نقطة من المياه

وصرح أيضا أنه يجب توفير المياه في مناطق التوسع العمراني بالشكل المفيد وتوفير محطات التحلية ومحطات المعالجة الثلاثية وبالاشتراك مع وزير الزراعة ووزير  الموارد المائية ستتوفر الطرق السليمة لمعالجة هذه المشكلة

وركز على شد العقوبة لمن يسرف في المياه وخصوصا التي ترش في الشوارع والمياه التي تؤخذ خلسة دون علم الجهة المختصة لأن قطرة ماء تساوي حياة والماء ضرورة لا نستطيع الاستغناء عنها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *