تعرف على مصير المال المدفوع في مخالفات البناء

توجد قوانين يضعها بعض المسؤولين بالدولة قد تكون في مصلحة الشعب ومن الممكن أن تكون ضارة له فمن ضمن القوانين التي أدت إلى غضب الشعب مثل قانون الذي وضعه رئيس الوزراء بشأن هدم البيوت المخالفة للبنيان

والتي تم استحواذها دون وجود ترخيص الوجود الظروف التي تعيشها البلاد بسبب وجود الفيروس التاجي وعدم الحصول على التراخيص المطلوبة من الشعب البيوت المبنية دون تراخيص قد أعطي رئيس الوزراء فرصة لعمل هذه التراخيص

واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على هذه  تراخيص فقام همام العدلي بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة الشكاوى والاقتراحات بداخل مجلس النواب وقد اقترح همام العادلى بطرح بعض المساعدات والمساندة من جانب البنك المركزي للمواطنين الذين لديهم

عمل تصالح مع الحكومة وتقديم مبلغ من المال كتعويض المخالفات القانونية وعدم حصول الأراضي والبيوت على تراخيص فإذا قام البنك المركزي بمساندة هؤلاء وخاصة الفئة من الناس الغلابة التي غير قادرة على سد المبلغ المطلوب فمثل القانون الذي تم تعديله

رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ والذي ينص على المال المدفوع في المخالفات البنائية سوف يرجع مرة أخري إلى الشعب فلذلك ومن جانب آخر قد أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن تم تعديل القانون رقم ١٧ بشأن التصالح في قليل من الأراضي واللقاءات المخالفة

ليتم تعديله إلى القضاء على قضية كانت تهدد الثروة العقارية واسترجاع حقوق الدولة في الأراضي التي تم البناء عليها دون موافقة فلذلك وضح المتحدث الرسمي للوزارة بأن قانون التصالح له فائدة كبيرة سوف تعود على المجتمع والشعب وذلك من خلال الحصول

على مبلغ التصالح الذي يدفعها بعض من الناس واستخراج نسبة معينة من هذا المال التصليح بالدولة وتم توزيعها على النمط الآتي نسبة لا تزيد عن ٢٥%لصندوق الإسكان الاجتماعي والتنموية نسبة ٣٩% لتصليح الصرف الصحي وتصليح مياه الشرب

ونسبة ١% لأعضاء اللجان وما زال قانون التصالح موجود ويطبق امتلأت البنايات المخالفة ولكن هناك فرصة بالانتظار حتى يقوموا بعض الناس الذين لديهم مخالفات بنائية بعمل الأوراق اللازمة والمبلغ المطلوب لعمل تصالح والحصول على تراخيص

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *