خبراء من الأمم المتحدة يدينون عدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مالي

لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة تدين وبشدة عدم تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية(ختان الإناث) في دولة مالي الساحلية و التي تقع في غرب أفريقيا حيث يعد هذا تعديا على حقوق المرأة الإنسانية

حيث كشفت سيدوا في تقرير لها يوم الأربعاء أن هناك ملايين النساء والفتيات في مالي يواجهن ما يسمى “إنتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوقهن” من خلال عادة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو ختان الإناث وهي تعتبر عادة تقليدية ليس لها أساس طبي وهي إزالة جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث.

أعلى نسبة إنتشار لختان الإناث

وتعتبر دولة مالي صاحبة أعلى نسبة إنتشار لختان الإناث في غرب أفريقيا في حين أن معظم دول أفريقيا بما في ذلك السنغال ونيجيريا وتوغو وضعت قوانين تمنع ممارسة هذه العادة وتحظرها.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة إنتشار هذه العادة وهي ختان الإناث  في البلاد التي وضعت حكوماتها قوانين تحظر وتمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و فرضت عقوبات جنائية ضد هذا التصرف إنخفضت بنسبة كبيرة ممارسه ختان الإناث بها.

تأثير الزعماء الدينيين في زيادة نسبة ختان الإناث في دولة مالي

في عام 1985إن حكومة دولة مالي وافقت بالفعل على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي عام 2000 شاركت بالفعل في البروتوكول الإختياري.

وبين عامي 2002 و 2017 شرعت  حكومة مالي أكثر من مرة قوانين هدفها الحد من تشويه  الأعضاء التناسلية الأنثوية و العنف الممارس على المرأة من هذه العادة وكانت العقبة أمام تنفيذ القوانين هي رفض الزعماء الدينيين لهذا.

وفي هذا الصدد إنتهت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها أن بامكو لم تلتزم بالإهتمام بتطبيق وتأكيد قانون يمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مما أعتبرته تعدى على حقوق المرأة  في الحياة بعيداً عن التمييز والعنف عليها.

توصيات سيدوا بخصوص ختان الإناث

وقد قامت اللجنة بعمل 31 توصيه مضمونها التأكيد على وجود قانون يتعلق بمنع العنف على المرأة والمعاقبة عليه ومساعدة ضحايا ختان الإناث والعمل على حوار وطني يخص تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

  • وفي ديسمبر2018 قامت اللجنة بزيارة مالي وأجرت مجموعة تحقيقات سرية حول إدعاءات منظمات المجتمع المدني بأن الفتيات في دولة مالي يواجهن عنف ختان الإناث وأن الدولة لم تقدم أي خطوة في مواجهة مثل هذه الأعمال .

والجدير بالذكر أن اللجنة أعلنت أنها تلقت تعاون كامل من حكومة مالي في هذا الصدد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *