رئيس تركيا قراراته السياسية أدت إلى الفشل الاقتصادي أعرف التفاصيل

قال إحدى الخبراء المتخصصين في مجال الاقتصادي إن السياسة التي يتبعها الرئيس التركي أردوغان

حيث استخدم أردوغان سياسة غامضة غير مفهومة ولا يعرف ما الهدف من وراء تلك السياسة الغريبة التي يتبعها

قام أردوغان بوضع قانون اقتصادي غريب وهو عندما ترتفع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى وجود ارتفاع بمعدل التضخم

وأيضا إتخذ قرارات ليست في وقتها عندما أزال وزير المالية من منصبه وأيضا قراره الغير صائب عندما قال المحافظ التابع لبنك المركزي وقام أيضا بإقالة ما يقرب من ٢٠ المتواجدين بالإدارة العليا الخاص بالأحصاء التركي

ومن هنا قال خبير الاقتصاد التركي أن تلك القرارات أدت إلى وجود خلل بالاقتصاد التركي حيث انعكست على قيمة الليرة التركية

وارتفعت الليرة مرة واحدة أمام الدولار خلال تاريخ أردوغان ولكن الآن تراجعت وتنخفض قيمة الليرة التركية مما أثر على الاقتصاد التركي

فمن هنا نجد أن تلك السياسة الاقتصادية التي اتبعها الرئيس التركي أردوغان سببا في وجود أزمات وكوارث في مجال الاقتصادي داخل وخارج تركيا

وترتب على ذلك التدهور الاقتصادي وجود نسبة كبيرة من البطالة ليس هذا فقط بل أدي إلى وجود ارتفاع في الموارد الغذائية التي يحتاجها الشعب التركي وارتفاع كبير في أسعار المحروقات

ومن جانب آخر هناك بعض التقارير الاقتصادية التي قدمت لشرح وضع تركيا الاقتصادي حيث وضح هذا التقرير أن تركيا اليوم تشهد أزمة اقتصادية كبيرة وكل ذلك نتيجة تدخل رئيسها أردوغان في الشؤون الدولية

ليس هذا فقط بل يعمل أردوغان على دعم ومساندة الجماعات الإرهابية المتواجدة حاليا في دولة ليبيا ودولة سوريا

هذا الأمر كان له أثر كبير على السياسات الداخلية بتركيا مما أدي إلى وجود غضب من قبل الشعب

وبعض المسؤولين بتركيا على سياسة رئيسها التركي التي أدت إلى فشل عارم في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

ومن جانب آخر أضاف التقرير مؤكدا أن هناك عدد كبير من المؤسسات الكبرى انتقدت البرنامج الاقتصادي لدولة تركيا ونددت تلك المؤسسات لمراجعة تلك القرارة وإنقاذ الدولة من الديون والفشل الاقتصادي في الفترة الآتية