مبادرة من الرئيس التونسي نحو المرأة في بلاده تمكينها في الحياة السياسية

ياسمين سليم قناوي
المرأة
ياسمين سليم قناوي29 يناير 2021آخر تحديث : الجمعة 29 يناير 2021 - 7:07 مساءً
مبادرة من الرئيس التونسي نحو المرأة في بلاده تمكينها في الحياة السياسية

منذ عدة عقود ومن خلال ثورات التحرير من الإستعمار الفرنسي أثبتت المرأة التونسية دورها الفعال جنباً إلى جنب مع الرجال.

تمكين النساء سياسياً في الدولة التونسية

تحتل تونس في الوطن العربي الدولة الأولى من حيث تمكين المرأة في الحياة السياسية والقطاعات المختلفة في الدولة كالصحة والتعليم

وتساهم بمقدار 5% من المهام القيادية في الدولة وربما يعتبر هذا الرقم ضعيفا جداً إذ ما قورن بالدول الأوروبية المتقدمة و التي تنظر إلى المرأة والرجل بنظرة أكثر مساواة

وبالرغم من ذلك يظل مؤشر نهوض تمكين النساء في الحكومة التونسية صاعدا ومن أمثلة ذلك “نجاة الجوادي” وهي أول إمرأة تتقلد منصب أمني حساس في الدولة

وظيفتها هي التنسيق الجوي الخاص بالإدارة العامة للأمن الوطني التونسي والمثال الأكبر أيضاً في تونس تمكين أصغر وزيرة عربية تدعي “الونيسي”

ويصل عمرها 29 عاما عند توليها المنصب في أثناء حكومة يوسف الشاهد ويصب قانون الأحوال الشخصية في تونس لصالح المرأة التونسية أولاً.

و بعد الثورة تمثل نسبة النساء في البرلمان التونسي30% من أعضاء البرلمان.

مبادرة من الرئيس التونسي نحو المرأة في تمكينها في الحياة السياسية

أشار قيس سعيد الرئيس التونسي برسالة تتضمن نتائج التصويت في جلسة إعطاء المسئولية للوزراء المرشحين وفقاً للتغييرات الوزارية موجه إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وتتضمن الرسالة الرئاسية أن الوثيقة التي تم إرسالها إليه في هذا الصدد تحتوي علي خطأ في تاريخ الجلسة حيث جاءت بتاريخ 26 يناير بدلاً من تاريخ الجلسة الحقيقي وهو 27 يناير.

وفي خلافات الرئيس التونسي مع هشام المشيشي رئيس الوزراء قام رئيس الجمهورية التونسية وقفه تغييرا وزارياً من قبل

وأعلن أن التعديل الوزاري من الناحية القانونية سيكون غير مطابقاً لأحكام الدولة(الدستور) منتقداً عدم وجود المرأة في التعديل الوزاري الجديد المحتمل

وأضاف أيضاً الرئيس التونسي أن إختيار مجلس الوزراء الجديد غير موفق لأنه يوجد إختلاف في المصلحة بين أعضائه.

وإنتقدت أيضاً عبير موسى في تونس عن مقاطعة كتلتها لجلسة التغيير الوزاري الجديد

أعمال رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحكومة المشيشي وكما دعت أعضاء مجلس الشعب بإنهاء مسئوليتهم  تجاه البلد.

رابط مختصر