المرأة السعودية تحدث طفرة اقتصادية في عامين فقط
المرأة السعودية تحدث طفرة اقتصادية في عامين فقط

المرأة السعودية تحدث طفرة ملحوظة في رفع مستوى الإقتصاد في السعودية لإدارتها الأعمال الحرة وشغل المناصب في شتى المجالات فالمرأة السعودية جعلت من نفسها رمزا مثاليا لنساء العالم كله

نجد في الآونة الأخيرة المرأة السعودية بدأت بالازدهار والتقدم والارتقاء العلمي والثقافي بل وأثبتت نفسها في إدارتها للمشروعات الصغيرة رغم الظروف الصحية التي تمر بها البلاد

فمن ضمن الإحداثيات التي جمعها البنك الدولي للتعاون الخليجي على مستوى العالم نجد أن السعودية حققت أكبر نسبة عالمية في دور المرأة داخل مجتمعها وانشغالها بالقطاع الخاص بل والعالم أيضا

وأكد المدير الإقليمي التابع للبنك الدولي والتعاون الخليجي الدكتور عصام أبو سليمان قائلا إن المرأة السعودية أثبتت وجودها داخل مجتمعها السعودي

وذلك بسبب إدارتها للأعمال وزيادة تلك الطفرة الملحوظة لنجاح المرأة من نسبة ضئيلة إلى نسبة ٥٠ في المئة خلال وقت قصير “عامين فقط ”

وكشف مدير البنك أبو سليمان أن المملكة العربية السعودية سجلت أكبر نسبة في مشاركة المرأة في مجالات كثيرة وتوظيفها وإدارتها للأعمال رغم الظروف الصحية التي تعيشها البلاد

وقال موضحا أن السعودية تعتبر أكثر الدول الخليجية والعربية للعام الثاني لها تثبت فيها المرأة جدارتها في إدارة نشاطاتها في هذا العام

وورد ذلك في تقرير أقامه البنك الدولي بعد إصدار قانون ٢٠٢١ الذي يهدف إلى معرفة التمييز بين الرجل والمرأة في كلا من مجال ريادة الأعمال ومجال التنمية الاقتصادية وتمت المقارنة بين عدد من الدول وصل إلى ١٩٠ دولة

يذكر أن دولة السعودية كانت من ضمن ١٩٠ دولة التي تم المقارنة بينها وبين باقي الدول وجدت الإحصائيات أن دولة السعودية هي الأولى التي تمكنت فيها المرأة أحداث طفرة في المجال الإقتصادي داخل مجتمعها وتنمية دولتها اقتصاديا

حيث أن نسبة المرأة السعودية المشاركة في العمل وصلت نسبتها إلى ٢٢ في المئة وتحقيق تلك النسبة في عامين فقط بل ومن المتوقع أن تزيد نسبة مشاركة المرأة في ٢٠٣٠ إلى ٣٠ %

وأضاف عصام قائلا إن السعودية في الفترة الماضية اهتمت بالمرأة وقضاياها ومحاربة التفرقة بين الجنسين تلك القوانين التي وضعتها السعودية للمرأة منحتها القوة وتحقيقها على المشاركة في إدارة الأنشطة الإقتصادية

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *