في الوقت الحالي تسيطر بعض الشركات الإلكترونية العملاقة على الأسواق بشكل واسع في بعض البلاد وتهدد سلوكيات المنافسة وقواعد مكافحة الاحتكار.
ومن هذا المنطلق تعمل المنظمة الصينية لمراقبة المنافسة إضافة موارد جديدة و موظفين أخريين حيث تكثف أعمالها للتخلص من السلوكيات الضارة للمنافسة خاصة بين المؤسسات القوية في البلاد.
وتأتي مبادرة بكين من خلال تقوية إدارة الدولة للإشراف على سوق SAMR في الوقت الذي تعمل فيه الصين على تغيير قانون المنافسة بتغييرات مقترحة ، ويشمل ذلك زيادة كبيرة في الغرامات ومقاييس موسعة لتنظيم سيطرة المؤسسة على السوق.
وفرض جهاز مراقبة المنافسة في وقت سابق غرامة كبيرة قدرها ٢,٧٥ مليار دولار ضد مؤسسة علي بابا بعد أن أوضحت الأبحاث أن المؤسسة الإلكترونية التجارية الرائدة قد استغلت مركزها المسيطر في السوق لعدة أعوام إستغلالاً سيئا.
وتعتبر هذه الغرامة المطبقة على مؤسسة علي بابا تجذب انتباه الشركات العالمية الأخرى على حجم التحديات القادمة و التي سوف تواجهها في الأسواق الصينية
وخاصة في مجال الإلكترونيات الذي وصل عصره الذهبي خلال السنوات الأخيرة من خلال عدم التدخل إلى حد ما في التعاملات التجارية.
كما أنه يسلط الضوء على عمليات أنظمة محاربة الإحتكار الأمريكية والأوروبية المتزايدة وخاصة في الأعوام الأخيرة.
وتنوي الهيئة التي تأخذ من بكين مقرا لها إلى زيادة القوى العاملة لمحاربة الاحتكار بحوالي 20 إلى 30 كادرا ، زيادة حوالي 40 الآن.
ويخطط جهاز مراقبة المنافسة إعطاء إدارتها المحلية سلطة الإشراف على المشكلات والحصول على كوادر جديدة من المنظمات والهيئات الحكومية الأخرى للتعامل مع المشاكل التي تحتاج تحقيقاً موسعاً.
ويتم أيضاً ضمن المبادرة إرتفاع الميزانية التابعة لجهاز محاربة الاحتكار و برامج البحث والعمليات اليومية.
وفي بداية عام 2018
تم إنشاء جهاز مكافحة الاحتكار الخاص بإدارة الحكومة للإشراف على سوق SAMR بعد دمج قطاعين حكوميين إضافيين لتأسيس منظمة واحدة للتحقيق في الأنشطة الاحتكارية.
كما تم إصدار قوانين جديدة أكثر حزما خاصة بجهاز مراقبة المنافسة في الأشهر القليلة السابقة.
التعليقات