يعتبر العالم جسد المرأة سلعة يبيع ويشتري فيها ولا يعتبره ملكا لها وجزء من حريتها الشخصية وبحسب أبحاث ناشطات نسويات هناك عوامل تضعها المجتمعات المحافظة تمثل مشكلة رئيسية أمام حرية اتخاذ المرأة القرار فيما يخص جسدها .
واستنكرت منظمة الأمم المتحدة الضوابط المفروضة على المرأة حول العالم الخاصة ببعض الأحكام الرئيسية المفروضة على جسدها و حياتها مثل ختان الإناث والإجهاض و تناول وسائل منع الحمل وغيرها من الأمور في تقرير نشرته المنظمة يحمل مسمي “جسدي ملكي” .
ولكن هذه الضوابط تسلك مسارا مختلف بشكل فريد في البلاد العربية مقارنة بأماكن أخرى في جميع أنحاء العالم.
تعلن الدكتورة ابتهال الخطيب الكاتبة الكويتية في هذا الصدد أن الطريقة التي تحكم النساء في المجتمعات العربية هي مزيد من عادات بالية وفكر ديني والأعراف والتقاليد
فالمرأة في الوطن العربي تواجه سلسلة قوية ذكورية ورعوية تعبر عنها وكأنها كيان إنساني فرعي ويوضح تقرير الأمم المتحدة إلى أن “معنى الحرية الجسدية تحمل في بعض المجتمعات فكرا مخالفا للقيم والأعراف المحلية المعروفة بها
وقد تجبر بعض المجتمعات نسائها أن ينجبن ، وقد تضع أفكار ملخصها أن النساء ينبغي عليها أن تلزم الصمت في العلاقات الجنسية
وأضاف التقرير أنه” يمكن أن تؤدي الأعراف المجتمعية إلى تهميش المرأة في أمور الصحة الجنسية والإنجابية مقارنة بالذكور فلا يحق لها النقاش فيها.
وتعلن الخطيب إن” العواقب البيولوجية التي وضعتها الطبيعة على المرأة جعلت حرية إدارة جسدها خارج تحكمها” وتضيف “وفي المجتمعات العربية الأمر أكثر حساسية فتمثل وثيقة الزواج إجبار المرأة أن تخضع للزوج ليتحكم بجسدها سواء في العلاقة الحميمية أو مهمتها الإنجابية.
وتوضح الخطيب أيضاً أن جسد المرأة لا تمتلك حق التحكم فيه في كل بلاد العالم ،ففي مجتمعات البلاد المتقدمة “الأفراد هناك يحددوا أساس علاقتهم تبعاً للنساء والنظر لجسمها
ويحدد المجتمع وفقاً لمظهر المرأة وأسلوب التداول معها ، وبالتالي تصير المرأة كيان مجتمعي أكثر من كونها كائن إنساني حر.
التعليقات