تمكين المرأة اقتصاديا وعلاقتها بالنهوض بسوق العمل

ياسمين سليم قناوي
2021-05-09T22:42:16+03:00
المرأة
ياسمين سليم قناوي9 مايو 2021آخر تحديث : الأحد 9 مايو 2021 - 10:42 مساءً
تمكين المرأة اقتصاديا وعلاقتها بالنهوض بسوق العمل

تمكين المرأة اقتصاديًا أصبح يحتل الأهمية الأولى سياسيًا من بين العديد من الدول، وهذا يعود إلى عدة أسباب اقتصادية لابد أن تؤخذ في الحسبان.

أسباب تمكين المرأة اقتصاديا

من أولى هذه الأسباب أن تشكيل السيدات في مختلف المجتمعات في شتى أنحاء العالم يصل إلى 1/2 إجمالي عدد السكان تقريبا.

وتوصلت إحدى الدراسات أن عدم مشاركة النساء في سوق العمل وابتعادها عنه يوحي إلى خسارة الدول معدل كبير من الطاقة الإنتاجية الخاصة بها قد يصل إلى النصف.

بينما في انغراس وتمكين المرأة اقتصاديا داخل سوق العمل يعد عامل قوي في تقليل انتشار الفقر في مختلف المجتمعات، هذا بالإضافة إلى تحقيق عدة عوامل أخرى مثل زيادة الأحوال المعيشية، النهوض بالتنمية المستدامة، ولا ننسى علو الناتج المحلى بصفة عامة.

ورغم ذلك لن تتمكن المرأة من أداء هذه المهمة إلا عن طريق القيام بأعمال آمنة ومستمرة هذا بجانب أن يكون لها مقابل مادي.

وبالتالي  يتمثل التحدي في إتاحة فرص عمل جيدة ومتوافقة مع المرأة وليس في تكوين فرص فقط لها.

وأضافت الدراسة أنه وفقا لما نص عليه الدستور المصري، فإن المرأة لها نصيب متساوي في العمل، وجاء في قانون الخدمة المدنية الذي قد تم إصداره في سنة 2016 أن للمرأة 15 حقا

الذي يهمنا منها هو أنه أتيح لها شغل  أي منصب من الوظائف العامة وكذلك المناصب القيادية، هذا بالإضافة إلى منحها إجازة وضع تصل إلى 4 شهور، وكذلك تقليل عدد ساعات عملها في اليوم في مواضع محددة، وغيرها من الاهتمامات الأخرى التي وفرتها الدول للسيدات هذا بالنسبة للقطاع الحكومي.

بينما في القطاع الخاص قد عمل قانون العمل الجديد على توفير عدة توجيهات لحماية المرأة العاملة، فتناول القانون فصلًا مخصصًا لها بعنوان “تشغيل النساء”.

رابط مختصر