لقد وضح البنك المركزي المصري في يوم الخميس وهذا إن الاحتياطي الأجنبى بمصر قد تمكن من تسجيل حوالى 37.037 مليار دولار وذلك بنهاية شهر أبريل عام 2020 وذلك مقارنة بـحوالى اربعين مليار دولار وهذا بنهاية مارس بعام 2020
وذلك قد تراجع قدرة بحوالي 3.1 مليار دولار وقد تكون موارد من أجل تغطية احتياجات السوق المصري كما قد تعد حصيلة رسوم هذه المرور بقناة السويس إلى جانب كافة تحويلات المصريين العاملين بدول الخارج وكافة والصادرات وأيضا الاستثمار والسياحة
والعديد من مصادر العملات الأجنبية الهامة للاقتصاد المصري والذي يكون الداعم الرئيسى لدى الاحتياطات من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري على مدار ثلاث سنوات وهذا منذ تحرير السعر حول صرف تعويم الجنيه والذى قد تم في الثالث من
شهر نوفمبر لعام 201٦ وذلك في خلال تلك الفترة أنها شهدت بعض مؤشرات الاقتصاد المصرى كافة التحولات الهامة وقد تمثلت هذه فى زيادة النمو الناتج المحلى وقد بلغ الإجمالى حوالى 5.٥% وقد كان من أبرزها تحسن عملة الجنيه المصرى
وذلك أمام الدولار الأمريكي وقد يلامس الآن مستوى ستة عشر جنيهًا لدولار واحد وهذا بمقابل أكثر من ثمانية عشر جنيهًا خلال فترة اعلان قرار تعويم الجنية وقد بلغت تدفقات دولارية بحوالي أكثر من مائتى مليار دولار حول مدار ثلاث سنوات
حيث أن مصر تستورد حوالى متوسط ٥ مليارات دولار بالشهر من كافة السلع والمنتجات التى من الخارج وهذا بحوالي إجمالي سنوي قد يبلغ أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار وهذا فإن المتوسط الحالي من النقد الأجنبي إلى يغطى حوالى ثمانية أشهر من
واردات السلع المصرية كما أن العملات الأجنبية تتكون بالاحتياطى الأجنبى في مصر من سلة العملات الدولية وهى العملة الأوروبية الموحدة والدولار الأمريكى والجنيه الإسترلينى وأيضا اليوان الصيني والين الياباني واليورو
كما أنها نسبة قد تتوزع حيازات مصر وأنه على أساس أسعار هذا الصرف لهذه العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وأنها تتغير حسب الخطة الموضوعة من مسئولى البنك المركزى
التعليقات