لماذا يقع على عاتق النساء لوحدهم عبء تقليص الوظائف مقارنة بالذكور

ياسمين سليم قناوي
2020-05-26T17:51:17+03:00
المرأة
ياسمين سليم قناوي26 مايو 2020آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 5:51 مساءً
لماذا يقع على عاتق النساء لوحدهم عبء تقليص الوظائف مقارنة بالذكور

وصل العدد الإجمالي بنهاية عام 2017م من الطلبات الخاصة بالتوظيف والتي تم تقديمها إلى ديوان الخدمة المدنية حوالى 361621 طلبا وبذلك ارتفعت النسبة إلى 8.2 % مقارنة بعام 2016 م الذي بلغ عدد الطلبات المقدمة به 334301 طلبا

كما أنه وصل عدد الأفراد الذين تم تعيينهم من الذكور والإناث معا حوالى 8121 فردا فى عام 2017 م وذلك جاء مع انخفاض نسبة التعيينات بنسبة 27.2 % عن عام 2016 الذى وصل عدد المعينيين به حوالى 10332 فردا هذا بجانب أن لغت نسبة التعيينات

خلال عام 2017 م بالنسبة لعدد الطلبات التى تم تراكمها لم تتعدى 2.2 % وجاء ذلك وفقا للتقرير السنوى الذى صدر عن ديوان الخدمة المدنية لعام 2017 م كما أوضحت الجمعية الخاصة بالمعهد الأردنى للتضامن مع النساء أن طلبات التوظيف الخاصة

بهن بلغت 275137 طلبا وهذا يشمل نسبة 76.1 %من إجمالى حجم هذه الطلبات هذا مع العلم بأنه وصل حجم الطلبات التراكمية الخاصة بالنساء خلال عام 2016 م ما يقرب من 255804 طلبا ونلاحظ بأن هناك تراجع كبير فى حجم التعيينات الحديثة الخاصة

بالإناث حيث وصلت نسبة حوالى 72.9 % وفى المقابل نجد ارتفاع ملحوظ فى نسبة التعيينات بالنسبة للذكور بنسبة 8.2 % إذ أنه تم تعيين 3521 إمرأة خلال عام 2017 م فى مقابل تعيين 4609 رجلا على الرغم نجد اختلاف كبير عن عام 2016 م والذى تم

تعيين فيه 6072 إمرأة مقابل 4260 رجلا بينما لوحظ بأن عمل القطاع الخاص على إيجاد 41437 فرصة عمل جديدة والتى تعدت ذلك العدد الذى أوجدته الحكومة للتعيين إذ أنه بلغ 15024 وبذلك بلغت النسبة الخاصة بالوظائف الجديدة التى أوجدها القطاع الخاص

72.6 % وذلك فى مقابل نسبة 26.4 % من حجم الوظائف الجديدة التي أوجدها القطاع الحكومى بالإضافة إلى أن الجمعية الخاصة بالمعهد الأردنى للتضامن مع النساء تعتقد بأن هناك تدنى ملحوظ فى أجور الإناث مقارنة بأجور الذكور مع إيجاد صعوبة بالغة فى

الملائمة بين الحياة الأسرية وطبيعة العمل والسبب فى ذلك الامتناع عن تطبيق عقود العمل التى بها مرونة مع عدم توافر حضانات متاحة للأطفال بجانب ضعف تكلفة الخدمات التي تقدمها المواصلات العامة

حيث أن جميع ذلك يقوم باستنزاف الأجر الذي تتقاضاه المرأة من عملها لذا تشير جمعية التضامن مع النساء الأردنيات أنه من الواجب الإسراع من معالجة ذلك الخلل الناتج عبر التسويق لتلك التخصصات المطلوبة

مع عدم إغلاق أية نوع من التخصصات الأخرى مع ضرورة المناداة بتطوير وتنمية سوق العمل حتى يمكنه استيعاب الكثير من التخصصات المختلفة

رابط مختصر