إيلون ماسك: ينوي تويتر السماح للناشرين بفرض رسوم على كل مقالة تتم قراءتها
إيلون ماسك: ينوي تويتر السماح للناشرين بفرض رسوم على كل مقالة تتم قراءتها

قال إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، يوم السبت ، إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح للناشرين الإعلاميين بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقال يُقرأ على تويتر ، واصفاً إياه بالفوز لكل من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وكشف الملياردير الشهير في تغريدة أن هذه الميزة ، التي سيتم إطلاقها في مايو 2023 ، ستسمح للمستخدمين الذين لا يشتركون في اشتراك شهري بدفع سعر أعلى لكل مقال عندما يريدون قراءة المقالات من وقت لآخر.

أعلن موقع تويتر ، الجمعة ، عن فتح باب الاشتراكات في خدمة المتابعين الخاصة به للمستخدمين حول العالم في إطار جهوده لتنويع مصادر دخله.

وقالت الشركة في تغريدة: “يمكن لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم الآن الاشتراك وكسب المال على Twitter، انقر (تحقيق الدخل) في الإعدادات للتطبيق اليوم”.

بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة الاشتراك ، قال ماسك إن الشركة ستخصم 10 في المائة من اشتراكات المحتوى بعد العام الأول ، ولكن حتى ذلك الحين ، سيحصل صانعو المحتوى على جميع الاشتراكات التي تأتي إليهم من المشتركين ، باستثناء النسبة المئوية المخصومة من قبل شركة آبل وجوجل.

اقرأ ايضا: أهم مواصفات ومزايا هاتف Honor Play 40 الجديد

والجدير بالذكر أن تويتر حذر مرارًا وتكرارًا من أنه ليس جاهزًا للنظام التنظيمي الجديد في الاتحاد الأوروبي لمراقبة المنصات الرقمية ، حيث إن أي انتهاكات للنظام ستؤدي إلى غرامة قدرها 6 بالمائة من المبيعات العالمية ، وفي الحالات القصوى ، التعليق بالخدمة.

بموجب القواعد الجديدة ، يجب على المنصات الرئيسية إجراء تقييم سنوي للمخاطر لتحديد مخاطر المحتوى الضار مثل المعلومات المضللة وكراهية النساء وإيذاء الأطفال والتلاعب بالانتخابات. سوف ينظر الاتحاد الأوروبي أيضًا في أنظمة وتدابير الاعتدال للتخفيف من هذه المخاطر.

سيتم أيضًا حظر المنصات من إنشاء ملفات تعريف للأطفال لتقديمها إلى الشركات التي ترغب في عرض الإعلانات عليها ، يجب أن تتخذ تلك المنصات التي يمكن للقصر الوصول إليها خطوات لحماية خصوصيتهم والحفاظ على سلامتهم ، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الإبلاغ بسهولة عن المحتوى غير القانوني.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *