ما هو نظام المعاملات المدنية 1444 الجديد ، بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي ، موافقة المجلس على نظام المعاملات المدنية الجديد بعد استكمال جميع الإجراءات المعتادة لدراسته ، تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة إصلاحات قضائية ، خاصة وأن نظام المعاملات نقلة خطيرة في نظام التشريعات المتخصصة ويأتي لتنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد في خطوة تساعد على تنظيم الحركة الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار.
تحول كبير في المنظومة القضائية
أوضح ولي عهد المملكة العربية السعودية أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبيرة متوقعة في نظام التشريعات المتخصصة ، وأن إعداده يراعي أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الاجتهادات الفقهية العالمية في ضوء أحكام وأهداف الشريعة الإسلامية وانسجاما مع التزامات السعودية الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صادقت عليها ـ ولمواكبة تطور الحياة العصرية ، مبينًا أن هذه هي المسودة الثالثة لنظام التشريعات الخاصة التي سيتم إصدارها ، والتي تم الإعلان عنها في 8 فبراير 2021 ، بينما لا يزال مشروع نظام السجون باقيا.
وشدد الأمير محمد على أن النظام يقوم على الأسس المقدمة في حماية الملكية ، واستقرار العقود وصلاحيتها ، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات ونتائجها ، ووضوح المواقف القانونية ، هذا له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها.
وأوضح سمو ولي العهد أن النظام يساهم أيضا في تنظيم الحركة الاقتصادية وتثبيت الحقوق المالية ، وتسهيل قرارات الاستثمار ، بالإضافة إلى زيادة الشفافية ، وزيادة القدرة على التنبؤ بالقرارات في المعاملات المدنية ، وتقليل التناقضات في الفقه من أجل تحقيق منازعات العدالة السريعة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المصلحة تقتضي إصدار قانون المعاملات المدنية في موعد غير الموعد المحدد له سابقاً (الربع الرابع من عام 2022) لمزيد من الدراسة والتدقيق ومراجعة أحكامه وأنه قد تم إنشاء لجان من الخبراء رفيعي المستوى لهذا الغرض.
نظرا لأهمية النظام وحساسيته وارتباطه بالعديد من الأنظمة والمجالات المختلفة والأنشطة المختلفة ، يجب تعزيز نصوصه وجعل أحكامه متوافقة مع أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة ومدى توافقها مع هذه المجالات والأنشطة بهدف تحسينها وضمان فاعلية النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
نظام يوازن بين المصالح وينظم أحكام المعاهدة
يتضمن نظام “المعاملات المدنية” أحكامًا تحدد كل ما يتعلق بالعقود ، ثل أركان العقد ، وصلاحيته وعواقبه على الأطراف المتعاقدة ، وكذلك أحكامًا تتعلق ببطلانه وإنهائه ، وأحكامًا بشأن القوانين والقواعد الضارة كما تناولت نصوصه النظامية كافة أشكال الملكية وأحكامها.
كما يتضمن النظام تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية في الحياة اليومية ، مثل عقود البيع والإيجار ، وعقود العمل ، وما إلى ذلك ، بالإضافة إلى أحكام الأضرار ، مثل أضرار الممتلكات أو الإصابة الشخصية ، ومقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر.
يحتوي النظام على قواعد ولوائح تضمن للدائنين ممارسة حقوقهم للمدينين وتحقيق توازن دقيق لمصالحهم.
اقرأ أيضا: ماذا لو لم تستطع أوروبا تعويض الغاز الروسي وما البدائل المتوفرة لديها؟
تطوير البيئة القضائية على أساس الشريعة الإسلامية
وفي هذا السياق أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي أن “هذه القوانين تهدف إلى تطوير البيئة القانونية وتحسين كفاءتها وجودتها وإجراء الإصلاح القضائي وحماية الحقوق وزيادة إمكانية التنبؤ بالقرارات القضائية“.
فيما أشار النائب العام للمملكة العربية السعودية ، سعود المعجب ، إلى أن “إصدار نظام المعاملات المدنية سيكون شاملاً ومنظمًا في جميع شؤون الحياة المدنية وسيضمن استقرار العلاقات المدنية بين المواطنين والمقيمين على أساس الشريعة الإسلامية ومواكبة المستجدات الحديثة وفق أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.
وقال المحامي حمود الناجم إن النظام مرتبط بالمعاملات المالية المدنية التي تحدث بين الأفراد وله أهمية كبيرة لأنه مرتبط ومتوافق مع العديد من الأنظمة.
وأضاف الناجم أن هذا النظام سيسهل على المحامي الكلام والاعتماد على النص ، مشيراً إلى أن النظامين السابقين ؛ لقد أدى نظام الأحوال الشخصية والأدلة بعد الإصدار إلى اختصار فترة التقاضي والعناية الواجبة ، حيث أن بعض القضايا التي كانت تستغرق سنوات يتم الانتهاء منها الآن مع هذه الأنظمة في غضون أشهر ، ومن المؤكد أن نظام المعاملات سيساعد بشكل أكبر في تسريع العملية القانونية.
وفيما يتعلق بالعقارات ، قال الناجم “كان هناك في الماضي من استولوا على أرض غير مأهولة من خلال المحاكم من خلال الحجج ، مما خلق ثغرة أدت إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي” ، وأشار إلى أن إدارة عقارات الدولة قد اتخذت خطوات سابقة للحد منها، وبهذه الطريقة يتماشى النظام مع مسودة الهيئة ويساعد على عدم قبول هذه القضايا التي أزعجت القضاء بشكل كبير.
والجدير بالذكر أن النظام ظهر كجزء من مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية وهو واحد من أربعة أنظمة أخرى ؛ نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات ، وهذه الأنظمة معتمدة وصياغية ، ونظام العقوبات التأديبية باقٍ ، ومن المتوقع الإعلان عنه قريباً.
التعليقات