أعلنت الإمارات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) ستجرى في 7 أكتوبر ، بشرط أن يفتح باب الترشيح للانتخابات منتصف أغسطس المقبل.
جاء ذلك تماشيا مع الجدول الزمني للانتخابات الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية لأول انتخابات للمجلس في عهد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان في عام 2022.
وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته المفوضية الوطنية للانتخابات ، فإن “الجلسة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستعقد في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل”.
تفتح أبواب الترشيحات في 15 آب ولمدة (4) أيام ، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 2 أيلول ، بينما يبدأ التصويت المبكر عن بُعد في غضون 4 أيام ، مما يسمح للناخب بالإدلاء بأصواته من أي مكان ، سواء محليًا أو دوليًا ، من خلال التطبيقات الرقمية التي تحددها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وبحسب البوابة الرئيسية لحكومة الإمارات ، فإن “المجلس الوطني الاتحادي هو الهيئة البرلمانية التي تمثل شعب الإمارات أمام الحكومة الاتحادية ولها دور استشاري ، ويمثل المجلس” السلطة الاتحادية الرابعة في الدولة.
تنص المادة 68 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المجلس الوطني الاتحادي يتكون من 40 عضوا ، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات السبع على النحو التالي: 8 مقاعد في أبوظبي ودبي ، و 6 مقاعد في الشارقة ورأس الخيمة ، و 4 مقاعد في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة.
اقرأ أيضا: اعادة انتخاب رئيس اوزبكستان شوكت ميرزاييف لولاية ثالثة
وارتفع التمثيل المحلي للمرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة ابتداء من دورة انتخابات 2019 ، بحيث يتألف المجلس من 20 رجلاً و 20 امرأة وكان المجلس قد أجرى 4 انتخابات سابقة ، كانت الأولى في عام 2006 ، تلتها انتخابات 2011 ، و 2015 ، و 2019.
منذ تأسيس المجلس في عام 1971 حتى عام 2004 ، تم تعيين جميع الأعضاء الأربعين من قبل حكام الإمارات السبع ، وفي عام 2006 تقرر أن نصف الأعضاء فقط (20) تم تعيينهم من قبل حكام الإمارات ، و النصف الآخر (20) انتخبهم الشعب.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات الإماراتية بمنع المعارضين من المشاركة في الحياة السياسية ، بما في ذلك الانتخابات.
وبحسب تقرير سابق نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش ، فإن تهمة الإرهاب هي من أبرز الملفات التي تستخدمها السلطات الإماراتية لمحاكمة المعارضين.
التعليقات