القانون الجديد ورسمة لسياسة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية


أوضح رئيس لجنة الزراعة والرى التابعة لمجلس نواب النائب هشام الحصرى مدى أهمية المشروعات الخاصة بتنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات حيث أن هذا النوع من المشروعات يعد من ضمن المشروعات التى تهدف إلى وضع السياسة العامة

فيما يتعلق بمشروع حماية البحيرات خاصة الثروة السمكية وشواطئها لذا فإن هذا المشروع يعتبر من ضمن قائمة المشروعات التى تنال جانب كبير من الاهتمام هذا بالإضافة إلى أن المشروع المرتبط بالقانون

قام بتضمين جانب كبير من السياسات الحاسمة لحماية البحيرات من التلوث ومنع التعدى عليها بأى شكل من الأشكال التى تتسبب بإحداث ضرر لها وذلك كله يكون تحت إطار توجيه الاستفادة فى ظل محدودية الموارد المائية وتعظيم تل الاستفادة منها

هذا بالإضافة إلى التوجه الأساسى نحو ترشيد الجانب الاستهلاكي وأشار النائب هشام الحصرى أن الفلسفة الخاصة بقانون التشريع تكون قائمة على مجموعة من الخطط لتنمية البحيرات والشواطئ وتطويرها

وبذلك نستطيع التوصل إلى المزيد من جانب الاستفادة من مجموعة الأصول التي تعتبر من ضمن الموارد الأساسية التي تعمل على دعم الاقتصاد القومي وذلك عبر تنمية مقومات السياحة وتطويرها إذ أنه بشكل خاص يكمن هدفه فى عملية استغلال الإمكانيات

المتواجدة بالبحيرات ومواردها وشواطئها وهذا كله يأتي تبع لتعظيم الإفادة من الموارد الذاتية بالإضافة إلى عملية حصر بشكل عام لمجموعة الأصول التي لا يتم استغلالها أما فيما يتعلق بالثروة السمة فإن رئيس اللجنة قام بالتأكيد على أن ذلك المشروع له دور

أساسى فى عملية تعظيم الثروة السمكية عبر وضع مجموعة الخطط الخاصة بمشاريع الثروة السمكية هذا بالإضافة إلى التصميمات المتعلقة بمشروعات الاستزراع السمكى حتى يتم زيادة الإنتاج وإمكانية فتح عدد كبير من الأسواق الجديدة

وبذلك سوف يكون هناك الكثير من فرص العمل المتاحة من خلال تلك المشروعات إذ أنه سوف يتم إنشاء مخططات لتكون قادرة على تلبية احتياجات المحافظات لنسبة لمشروعات الاستزراع السمكى

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *