يستأنف مجلس الأعيان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته اليوم ويناقش جدول أعماله مشروع قانون الحكومة بتجديد القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تجديد قانون تنظيم قطاع الأعمال. قانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
دعم الأنشطة الاقتصادية
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة للحد من المنازعات الضريبية والإسراع في حلها، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها دافعو الضرائب.
كما تعمل التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على تعزيز جسور الثقة بين إدارة الضرائب والممولين، وتحسين جهود الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
من جانبها أكدت النائب ريهام عفيفي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ اهتمام الهيئة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء الضريبة وتصحيح مسار السياسة المالية من خلال ربط النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على كافة القطاعات وشرائح المجتمع المختلفة.
تفعيل النظام الضريبي
وشدد عفيفي في حديثه لـ«الوطن» على اهتمام الدولة المصرية بتفعيل النظام الضريبي بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والإيرادات الضريبية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إزالة المعوقات الضريبية التي تعيق النمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تجديد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير 2025. وذلك بهدف توفير إتاحة الفرصة للممولين ودافعي الضرائب لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو القائمة أمام لجان الاستئناف الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
التعليقات