رحب الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B”، مؤكدا أن هذا القرار يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة. الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.
ويعكس التصنيف الجديد الثقة الدولية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الحالية.
القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابا على معدلات النمو ويوفر فرص تطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف أن هذا القرار يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية مواصلة العمل على تحسين الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
التعليقات