بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب هيئة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. .
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بإخلاء المقاعد المخصصة لغير ضيوف المجلس. قال: “لتكن قاعدة عامة”. كما دعا النواب إلى العودة إلى مقاعدهم والتزام الهدوء داخل القاعة. البدء بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وذلك تماشيا مع التطور التكنولوجي.
التعليقات