قال أحمد بدرة، نائب رئيس حزب العدالة لشئون التنمية بصعيد مصر، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يمثل علامة فارقة في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة المصرية، وأوضح أن ويعكس هذا القرار نجاح جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتحسين الاستقرار المالي.
ويعد هذا التصنيف تجسيدا للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف بدرة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانتها. . كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، موضحة أن هذا النجاح يتطلب… تكثيف الجهود بشكل جدي لتحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
وأوضح نائب رئيس حزب العدالة لشئون تنمية الصعيد أن إشادة المؤسسات الدولية بمعدلات نمو الاقتصاد المصري يدل على ثقة هذه المؤسسات في الاقتصاد المصري وأنهم على يقين تام بأن الاقتصاد يتحرك باستمرار نحو الاستقرار.
وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق تقدم نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتحسين سياسات الاستدامة المالية والاستقرار من خلال إعداد الحكومة لحزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق أهدافها. رؤية تحسين النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما انعكس في تراجع التمويل الخارجي بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024.
وأشار أحمد بدرة إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، بعد التحسن الواضح في عائدات النقد الأجنبي وضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.
تحقيق الاستقرار المالي
وأشاد بدرة بتوجه الحكومة في وضع الخطط والاستراتيجيات وحزم السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي ليس مجرد مبلغ مالي تحصل عليه مصر، ولكنه شهادة ثقة يمنحها للاقتصاد القدرة للاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي والحصول على المنح والقروض من الجهات المانحة الأخرى، والتواصل الاقتصادي مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن مصر دولة قوية وموارد متنوعة، والأزمات التي تحدث تواجهها بالحزم والإصلاحات، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات الناشئة في المستقبل، وأكد أن الاقتصاد المصري قادرة على النمو والتوسع.
وأشاد نائب رئيس حزب العمل بلقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مشيراً إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإجراءات التي اتخذتها لتنمية اقتصادها، فضلاً عن التزامهما بزيادة فرص العمل، خاصة بالنسبة للشباب، هو مصدر فخر بما حققته البلاد. الحكومة المصرية تنال ثقة المؤسسات الدولية وتدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.
التعليقات