قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح عباس، في بيان، أن القانون يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد.
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف النائب أن قانون الإجراءات الجزائية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث أن هدفه هو تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة السريعة وتخفيف الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تكتسب أهمية كبيرة، حيث تتضمن تحسين ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتهمين وتقليص مدة الإجراءات القضائية لضمان سير التقاضي. لا يطيل كما أنها تهدف إلى تحسين الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يساعد على بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات جلسات الحوار الوطني التي أكدت ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية للتأكد من مطابقتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين والحفاظ على السلامة العامة ومصلحة المجتمع.
التعليقات