
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية حول “مخاطر المناخ”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي “الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية”، الذي تنظمه مؤسسة فرع مصر Zero Egypt، ويتناول الطريق إلى الاستدامة وكيف يمكن للشركات معالجة المخاطر والتحديات المناخية، بالإضافة إلى اعتماد مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات.
وألقى محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حضر الكلمة الرئيسية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحلمى غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية ببنك HSBC مصر، وسيباستيان ريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك. لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدارت الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ ومؤسسة Chapter Zero. إيطاليا.
المشاط: انعقاد مؤتمر المناخ COP27 عزز حضور مصر على المستوى الدولي
في بداية حديثه؛ ووجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة منظمة Chapter Zero Egypt، موضحة أن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتعزيز العمل المناخي وتحسين رحلة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن لم يكن عقد مؤتمر الأطراف COP27 لتغير المناخ مجرد حدث بارز؛ بل كانت بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية وفي العمل الفعلي لمواجهة التحديات المناخية، بالشراكة مع مختلف الأطراف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو غيره. – المنظمات الربحية . المنظمات.
وأضافت المشاط أن مؤتمرات المناخ المتعاقبة أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية لمعالجة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمعالجة هذه القضايا الثلاثة المواضيع الأساسية. ركائز التكيف والتخفيف والتمويل العادل، حيث تشكل هذه المبادئ جزءًا أساسيًا من استراتيجيات المناخ في مصر، وكان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، ولكن أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص.
وأشار إلى إطار الاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية الذي أطلقته الوزارة ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة تنمية اقتصادية مبنية على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات. . على الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية وبناء اقتصاد مرن وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول نحو الاقتصاد. الاقتصاد الأخضر.
وقالت المشاط إن التكيف مع تغير المناخ يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة وضمان المرونة، مشددة على ضرورة مراعاة المخاطر المناخية والطبيعة في الخطط الوطنية للاستثمار لضمان استدامته للمشروعات والحد من الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأوضح المشاط أن الخطة الوطنية للاستثمار تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الهادفة إلى التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية.
التعليقات