
وقال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القادة السياسيين في إرساء العدالة، ويمثل التشريع طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة في الوقت المناسب خاصة وأن القانون يعتبر دستورا ثانيا للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أنه يتزامن ويتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات تعديل المرحلة التمهيدية للمحاكمة. إجراءات الاحتجاز، ويمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مع إبراز اهتمام الجميع بخروج التشريع إلى النور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم أن التشريع يتضمن تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وسلطت التعديلات الضوء على إحدى القضايا المهمة وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المتحصلة من الجرائم. واستبداله بإجبار المحكوم عليهم على القيام بأعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع الأنظمة الجزائية الحديثة وينص صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التجسس عليها إلا بأمر قضائي مسبب. أمر يحدد المكان والزمان والغرض.
تحقيق العدالة الكاملة
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن التشريع يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين حقوق المواطنين وحرياتهم وتحقيق العدالة السريعة وتوفير الحماية القانونية العادلة للمتهمين. كما يأخذ في الاعتبار حماية حقوق المرأة والأفراد. الأطفال، ويحافظ على الطابع الاحترازي والوقائي للحبس الاحتياطي، ويهدف إلى التأكد من سلامة التحقيقات، وتقليل المدة والحد الأقصى لها، واشتراط أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص المصاحبة. مع الوقت الحالي.
التعليقات