أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعزيز حقوق الإنسان التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية ومؤسساتها كافة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حيا النائب كريم درويش اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الثناء والتقدير. وقال النائب كريم درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان غني جداً للمنظمات الوطنية والأجنبية، وأن نواب الشعب يتواصلون مع الحكومة ويوجهون لها الرسائل وينتقدونها.
وأشار إلى أنه كما تم التركيز على السلبيات، نأمل من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف إلى المزايا والمكاسب التي تضمنها مشروع القانون من حيث مجموعة الحقوق والحريات.
ضوابط الحبس الوقائي
وشدد النائب كريم درويش على إعادة تنظيم صلاحيات موظفي القضاء، إضافة إلى ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب بتفتيش المنازل، ووضع ضوابط لمنع السفر وانتظار الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي وتعويضهم، كل ذلك وهو تغيير نوعي.
التعليقات