إسرائيل يحظر الأونروا ومخاوف عالمية من تفاقم أوضاع اللاجئين 

يثير قرارإسرائيل بحظر الأونروا وتوقيف كافة أنشطها، قلق عالمي واسع ومخاوف كبيرة من تفاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد أن كانت الأونروا هي آخرما تبقى لهم في ظل الحرب الطاحنة التي يشنها الكيان الصهيوني على الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلنت إسرائيل أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحظرعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناول الكتاب والصحفيين قرارحظرالأونروا من جوانب متعددة، أبرزها تبعات هذا القراروتأثيره على حياة اللاجئيين، حيث نشرت صحيفة الشرق الأوسط، مقال للإعلامي “عبدالرحمن الراشد” بعنوان “إسرائيل.. القضاء على الأونروا بعد حماس”، والتي اعتبرالراشد خلاله أن اقدام إسرائيل على هذا القرارليس إلا خطوة تهدد بانفجارالوضع القائم. وأن إعلان إسرائيل عن إلغاء الوكالة التي تخدم نصف الشعب الفلسطيني يوحي أن حكومة نتنياهوتبيت النية لمشروع تهجيرجديد من غزة والضفة الغربية. إنه سيناريومقلق ومرحلة جديدة من الحرب تمثل أخطرتهديد على استقرار المنطقة. 

وأضاف عبدالرحمن الراشد، أن القضاء على الأونروا سيدفع الأمورإلى ماهو أخطر، ملايين اللاجئين القدامى والجدد دون إغاثة، سيعني هذا اضطرابات سياسية داخل هذا المجتمع، سيعزز فرص ظهورتنظيمات مسلحة متطرفة، وفوق هذا سيسهل لاحقا تهجيرملايين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

وتنبأ الراشد أن المعركة على الأونروا مع إسرائيل ستكون صعبة وسيتعين البحث عن مفهوم مختلف لإعانة اللاجئين وتحديدا الذين في داخل الضفة وغزة من خلال دمجهم وتأمين موارد عمل لهم ضمن مشروع سياسي وإغاثي دائم.

أيضا نشرت مركزجسورللإعلام، مقال للكاتب الصحفي “محمد الحمادي”، تحت عنوان “لا أونروا.. لا لاجئون فلسطينيون”، أكد خلاله إن حظر أعمال الأونروا في فلسطين التي تأسست بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، فهذه الوكالة تقدم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والمساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش في المنطقة، وبدون خدمات الأونروا سيتعرض نحو 660 ألف طفل في غزة لخطر فقدان فرصتهم في التعليم، ما يهدد مستقبل جيل كامل.

كما أوضح الحمادي ، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انقطاع الرعاية الصحية التي تقدمها الوكالة، والتي تعتبر مهمة لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد عليها، ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الخدمات المحلية الضعيفة أساسا، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معدلات البطالة والفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

وراى محمد الحمادي، أن الأونروا تلعب دورا حيويا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات الفلسطينية، لذا فإن إيقاف عملها من شأنه أن يخلق فراغا كبيرا في الدعم الإنساني، ما يجعل الفلسطينيين أكثر عرضة للأزمات الصحية والاجتماعية، وقد يزيد من احتمالات التحديات الأمنية.

مؤصيا الدول العربية والمجتمع الدولي ودول العالم بالمطالبة بأن تمنع مثل هذا القرارغير الإنساني والكارثي على المدنيين الفلسطينيين، وإذا ما كانت هناك أخطاء أو اختراقات في عمل الوكالة فيمكن معالجتها من خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فمشروع قانون حظر نشاط الأونروا يشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة.

وتحت عنوان ” حظر أونروا .. اعتداء صارخ على الشرعية الدولية والأمم المتحدة” علق الكاتب الفلسطيني “على بدوان” في صوت الوطن، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد الوكالة بشكل غير مسبوق ومفاجئ، ما يشكل سابقة خطيرة في مشروع دولة الاحتلال القديم/الجديد، لإنهاء عمل الوكالة وتفكيكها وإحالتها للتقاعد، ومسحها من الوجود، كونها الشاهد القانوني والتاريخي والأُممي على نكبة فلسطين، وعنوانا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ربطا بالقرارالأُممي الخاص بحق العودة (194).

 ويعد بدوان، أن قرارالاحتلال بالتصويت على حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، هو جريمة تعبرعن تغول الاحتلال على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، برعاية وشراكة أميركية، مستفيدا من عجز المجتمع الدولي على جرائمه وسياساته الإرهابية في ظل الغطاء الأميركي. كما ويأتي القرار كنتيجة للدعم والشراكة الأميركية الكاملة مع الاحتلال في حرب الإبادة، وهو جزء من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وأداة جديدة يستخدمها الاحتلال في تنفيذ سياسات التطهير العِرقي.

 وأشارعلى بدوان ، على الدورالملح والمطلوب للوكالة في قطاع غزة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني أكثر من عام في جحيم لا يوصف، حين تحاصر قوات الاحتلال الوكالة وتمنعها من العمل وتمنع تدفق مقومات الحياة للدخول للقطاع والعائدة للوكالة، مع حرمان الآلاف من التلاميذ والطلاب من التعليم، وارتكاب مجزرة حقيقية بحق الشعب في هذا المجال المتعلق بالتعليم والتحصيل العملي، حيث أكثر من (650,000) طفل وطفلة باتوا محرومين هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وتصدرعنوان “الأونروا يجب أن تبقى” بقلم الصحفي الفلسطيني “عبدالباري فياض” صحيفة العرب، حيث أكد فياض فيه إن حياد الأونروا ليس مجرد خيار مفضل، بل هو ضرورة لضمان استمرار رسالتها الإنسانية. فملايين اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الأساسية. وبالتالي، فإن أي انزلاقٍ سياسي من قبل الأونروا قد يهدد هذه الخدمات، ويعرض حياة اللاجئين للخطر

كما تابع عبدالباري فياض قائلا، ربما أيضا تريد إسرائيل إخراج الأونروا من قطاع غزة أو تقليص عملياتها في القطاع الفلسطيني والبحث عن منظمات مختلفة تكون تحت قيادتها، وقد يصل الأمر إلى نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، فكل شيء مطروح، كما تسعى دولة الاحتلال لتصنيفها حركة إرهابية بعدما صدق الكنيست بذلك، لكن من الواضح أن التحركات الإسرائيلية ضد الوكالة تهدف إلى القضاء على فكرة اللاجئين الفلسطينين وكذلك محو سيناريو أو مقترح حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في العودة والعيش في وطنه.

وعلى مدى أكثرمن 7 عقود، قدمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين واتهمت إسرائيل نحو10 موظفي في أونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى وهواتهام لم تقدم عليه دليلا كما نفته الوكالة مرارا.

النهایة