وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر عملت على دمج قضية التغير المناخي في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المجتمع الحضري والمدن الجديدة.
واعتبرت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها أمس في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، أن الحلول القائمة على الطبيعة تعد أحد التوجهات المهمة لمواجهة آثار التغير المناخي وربطها بالتنوع البيولوجي.
كما عرضت وزيرة البيئة توصيات التقرير بشأن مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة قضايا المدن والتغير المناخي، وتحسين مشاركة القطاع الخاص في البناء. والتخطيط، وضرورة خلق إطار حوكمة للمدن، مع مراعاة الشق التخطيطي وتقديم الحوافز الخضراء. وأشار في هذا الصدد إلى استراتيجية مصر الوطنية بشأن تغير المناخ لعام 2050، باعتبارها إطارا شاملا يساهم في التكامل. الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مع تحسين القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع وسائل النقل العام وزيادة المساحات الخضراء. وتؤكد الاستراتيجية أيضًا على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل التحسين. البيئات الحضرية التكيفية وتحقيق أهداف محددة، مثل اعتماد قانون وطني للبناء الأخضر وتطوير أنظمة تجميع مياه الأمطار لتحسين القدرة على التكيف مع المناخ.
التعليقات