حالة طوارئ وطنية وتكاليف باهظة.. مستشارو ترامب يدرسون ترحيل المهاجرين – أخبار العالم

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أكدت فيه أن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأوا العمل على تنفيذ وعده بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين. وأكدت الصحيفة أن المناقشة تتضمن تكاليف باهظة وإعلان حالة طوارئ وطنية تسمح للإدارة الجمهورية الجديدة. إعادة استخدام الموارد العسكرية لاحتجاز وترحيل المهاجرين.

العمل على تنفيذ الخطة.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن العمل على تنفيذ خطة ترامب بدأ قبل أشهر من الانتخابات وتسارعت وتيرته في الأيام التي أعقبت فوز ترامب، عندما بدأ المستشارون العمل على التغييرات السياسية اللازمة لزيادة عمليات الترحيل بحسب تصريحات أشخاص يعملون على الملف الرئاسي الفريق الانتقالي. وأعضاء الكونجرس وغيرهم من المقربين من الرئيس المنتخب.

أشارت التقارير إلى أن المستشارين يعملون على إلغاء سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أمرت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية بعدم ملاحقة المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

بدء التنفيذ

وشدد المستشارون على أن التنفيذ سيبدأ أولا مع المهاجرين الذين حصلوا على أوامر ترحيل نهائية من محكمة الهجرة، والذين يبلغ عددهم نحو 1.3 مليون شخص، بالإضافة إلى أولئك الذين لديهم إدانات أو تهم جنائية أخرى، حسبما قالت المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي. كارولين ليفيت. وأن الشعب الأمريكي تم انتخاب ترامب للوفاء بالوعود التي قطعها وأن جهود الترحيل الضخمة ضرورية لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، بعد أن دخل ما يقرب من ثمانية ملايين مهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال إدارة بايدن.

ملايين المهاجرين

وكخطوة أولى، يناقش مستشارو ترامب إمكانية إصدار إعلان طوارئ وطني على الحدود في أول يوم له في منصبه، وهو ما يعتقد فريقه أنه سيسمح له بنقل الأموال من البنتاغون لتغطية تكاليف بناء الجدار المساعدة في احتجاز المهاجرين وترحيلهم، واقتراح خطة مكلفة للبدء في تنفيذ الخطة.

وكانت قضية الهجرة حجر الزاوية في حملة ترامب لانتخابات 2024، وبينما روج مرارا وتكرارا لوعود بالترحيل الجماعي، صرح كبير مستشاري ترامب، جيسون ميلر، أن الأولوية الأولى لترامب هي ترحيل المهاجرين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال ، المعروفين باسم الحالمين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *