أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا برفض ترخيص البناء على أرض بالمنيا لعدم إبراز المدعي المستندات المطلوبة أثناء نظر الدعوى. وأيدت المحكمة حكم الدرجة الأولى. بشأن رفض منح الترخيص.
وقالت المحكمة إنه يبدو من المستندات أن المستأنف هو مالك الأرض المعنية وأنه حصل على رخصة هدم ورخصة بناء على مساحة 150 مترًا مربعًا، وتقدم بطلب للحصول على رخصة البناء عليها المساحة المتبقية 65 متر .
– خلو الأوراق من المستندات التي تطلبها الجهة الإدارية.
وأضافت المحكمة أنه أثناء دراسة الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات، إلا أن المستأنف لم يقدمها، فامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص، وبناء على ما تقدم، وبما أن تمر إجراءات منح الترخيص بمراحل عديدة يتعين على طالب الترخيص أن يبدأ فيها… تقديم المستندات المحددة في المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
ولم يستكمل المستأنف جميع المستندات.
وحيث أن الأوراق لم تثبت استيفاء المستأنف لكافة المستندات والإجراءات والشروط التي يقتضيها القانون لإصدار الترخيص، فلا يوجد إلزام على الجهة الإدارية بإصدار ترخيص البناء في جميع مناطق الأرض محل النزاع، وبالتالي فإن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات رخصة البناء على الأرض محل النزاع، لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً، وستكون المطالبة غير مقبولة، ويكون الاستئناف الدعوى المرفوعة ضده غير مقبولة ومستحقة للفصل.
التعليقات