قال المحامي أحمد محسن قاسم أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن قرار المحكمة الدستورية بأن الفقرة الأولى من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرون غير دستوري، فهو خطوة أولى لحل الأزمة منذ بدايتها.
وشدد على أن البرلمان يجب أن يكملها بخطوات تدريجية وبوتيرة تتناسب مع عمق المشكلة وتأثيرها على المجتمع المصري بأكمله ومتطلبات تفكيكها.
إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية
وأضاف في تصريحات صحفية أن أزمة الإيجارات القديمة تتطلب تدخلا وحلا سياسيا وقبل كل شيء إرادة عليا وهو ما يتطلب طرح بدائل سكنية واقعية ومتاحة على كافة المستويات قبل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك. ومستأجر الوحدات السكنية .
التعليقات