
تحظى أزمة قانون الإيجار القديم بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، بما في ذلك الملاك والمستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة للشقق القديمة المؤجرة. ولهذا السبب، قضت المحكمة الدستورية بالأمس بعدم دستورية هذا القانون. لتحديد القيمة الإيجارية، وهو ما كان عادلاً ومنصفاً، كما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
محتويات المقال
دراسة القاعدة الدستورية العليا
قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي لمناقشته ودراسته بشكل جدي، وبمجرد الانتهاء منه ستقرر اللجنة الإجراءات اللازمة لحله مصيبة.
تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة أصدرت سلسلة توصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إرساء أسس التوازن لضمان العدالة بين المالك والمستأجر.
تاريخ تطبيق قانون الإيجار القديم
وردا على سؤال متى سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم، أوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فإن التنفيذ يبدأ من اليوم التالي لانتهاء العمل التشريعية الحالية. وهي الأخيرة لدورة البرلمان الحالية والتي تنتهي في يونيو المقبل.
وأكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا أوليا بهذا الخصوص بنفس الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، لافتا إلى أن التقرير سيعرض على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
حكم عدم دستورية تحديد الإيجار السنوي في قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات. المساحات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى التأكيد الذي يشمل الإيجار السنوي للأماكن المصرح لها بالاستخدام السكني اعتباراً من تاريخ العمل أحكام هذا القانون.
التعليقات