قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تمديد العمل إن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية يخفف العبء المالي على المكلفين ويقلل من المنازعات الضريبية ويسرع حلها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أنه يساعد على تحسين الأداء المالي وتحفيز الإيرادات الضريبية. بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
حل المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة
وأوضح غراب أن القانون يسرع حل المنازعات الضريبية بآليات بسيطة بعيدة عن اللجوء إلى القضاء والمحاكم، مما يساهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري. . ورحب بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى مشروع قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وهو أمر محل اهتمام. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، لأن ذلك يوفر مناخاً استثمارياً جاذباً ويشجع على زيادة الإنتاج، كما يشجع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم السماح للأشخاص والشركات غير المسجلة بالتسجيل. يتحمل المسؤولية عن جميع أنواع الضرائب، وليس فقط ضريبة أرباح الأعمال. كما يسمح لدافعي الضرائب بالدفع بالتقسيط، مما يعد تيسيرًا كبيرًا لهم.
خصائص القانون.
وأشار غراب إلى أن من مميزات القانون أنه يعطي الحق لدافعي الضرائب الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن الأعوام السابقة من 2020 إلى 2023، تقديم إقرارات جديدة دون فرض غرامات، وهذا تسهيل كبير لهم بالإضافة إلى ذلك، منح القانون للممول الحق في سداد أصل دين الضريبة خلال 3 أشهر التالية لتاريخ تقديم طلب إنهاء الخصومة مقابل العفو عن ما يزيد عن 100% من نسبة التأخر في السداد. أو الضريبة الإضافية، وهو ما يمثل تسهيلا مهما لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالي ويشجع الممولين على سداد الديون الناشئة عن الدين الضريبي الأصلي.
تقدم الحكومة العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال
وأشار إلى أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة وطمأنة المستثمرين، وللتأكيد على استمرار الدولة في دعمهم، مضيفا أن التسهيلات تعمل على ضم العديد من المؤسسات المتوسطة ، المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد التي تعمل بشكل غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذه التسهيلات وتبسيط الإطلاقات تساعد المشاريع على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تسهل الإجراءات على المستثمرين.
التعليقات