
لقد تم إحراز تقدم غير مسبوق في نظام الرعاية الصحية منذ تولي الرئيس السيسي منصبه. ووضع القادة السياسيون القطاع الصحي على رأس جدول أعمال الدولة، وسعوا على مدى 10 سنوات إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة للجميع. المصريين، من خلال مجموعة من المرتكزات الأساسية التي اعتمدت على الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات وإطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تم حجبه لسنوات عديدة. الأدراج والمناقشات.
زيادة الإنفاق العام في القطاع بمعدلات أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي
وكشفت الوزارة في تقريرها عن مدى الإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي على مدى 10 سنوات. وقالت الوزارة إن الحكومة سعت إلى تطبيق الحق الدستوري في زيادة الإنفاق العام على الصحة بما لا يقل عن 3% من الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تحقق في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 397 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت خلال هذه الفترة مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين الاقتصاد. النظام الصحي، والذي تجسد في إطلاق حزمة من المبادرات الصحية وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع نحو 246 مليار جنيه استرليني.
وأوضحت الوزارة أن في مقدمة المشاريع الصحية إطلاق الرئيس لنظام التأمين الصحي الشامل بهدف التغطية الطبية الإلزامية لجميع المواطنين. وتم تنفيذ النظام على 6 مراحل، حيث بدأ تنفيذ النظام في مدينة بورسعيد. المحافظة في يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012. وبلغت تكلفة تنفيذ النظام تكلفة المرحلة الأولى للنظام 51.2 مليار جنيه. وتم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست لهذه المرحلة. وأجريت 318 ألف عملية تحت التأمين الصحي الشامل.
وأكدت وزارة الصحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يهدف إلى الحد من معدلات الفقر والمرض، ونقل العبء المالي الناتج عن حدوث الأمراض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على دعم العبء والعمل على توفيره بالكامل الحماية الطبية للأسرة مقابل دفع الاشتراكات للأسرة المقتدرة. أما العائلات التي لا تستطيع ذلك، فتتحمل الخزينة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، مما يغني المواطن عن تحمل نفقات صحية كبيرة. له ولأسرته ويؤدي إلى تحسين حياة المواطنين.
وأعلنت الوزارة عن استعداد القائمين على نظام التأمين الصحي الشامل لإطلاق المرحلة الثانية في بعض المحافظات الشهر المقبل، حيث سيتم التنفيذ في المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية وهي: “كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء”.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، منها: مستشفى 15 دي مايو المركزي بتكلفة إجمالية 281 مليون جنيه، و”العجمي النموذجي” بالإسكندرية الذي تم إنشاؤه عام 1999. 2019، و”الصدر” بمحافظة السويس بتكلفة تقديرية نحو 180 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار المستشفيات الجديدة التي تم إنشاؤها وقصد الدولة تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات أخرى بهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أبرزها: «سنترال بلطيم» بكفر الشيخ بتكلفة 181 مليون جنيه، و«بني سويف العامة»، و«العلمين النموذجية»، و«رأس سدر» بجنوب سيناء. و”بنها التعليمية” بالقليوبية و”سنترال قليوب” بتكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه.
فيما أكدت وزارة الصحة أن المبادرات الصحية ساهمت في تعزيز المنظومة الصحية بشكل فعال، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر إصابة بالمواطنين، بهدف الحد من انتشارها ومعدلات الوفيات تحت شعار “100 مليون صحة”. وتضمنت مجموعة من الحملات الفرعية التي حققت إنجازات ملموسة. وحصلت على شهادات دولية، منها مبادرة الكشف عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية، والتي تمكنت من فحص أكثر من 72 مليون مواطن وتقديم العلاج لنحو 4 ملايين. الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد C.
كما تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والقزامة، والتي تمكنت من الكشف عن أكثر من 24.9 مليون طفل، بتكلفة إجمالية 463 مليون جنيه حتى يونيو 2023، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات صحة المرأة المصرية كاملة التكلفة. بقيمة 1.4 مليون جنيه إسترليني بحلول يونيو 2023، وإطلاق… مبادرة رعاية صحة الأم والجنين بتكلفة إجمالية قدرها 103 مليون جنيه إسترليني، وإطلاق فترة انتظار مبادرة الشطب التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمواطنين بتكلفة إجمالية 8.2 مليار جنيه، وإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الكلى بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه. كشف وعلاج الإعاقة وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة بتكلفة 113 مليون جنيه إسترليني.
وأتاح التوسع في حملات التوعية و”فحص التهاب الكبد الوبائي” فحص 72 مليون مواطن وتقديم العلاج لـ 4 ملايين مصاب.
وأكدت الوزارة أن الدولة بذلت جهوداً خلال جائحة كورونا لتوفير كافة الخدمات الممكنة للتعامل مع الجائحة وعدم التأثير على القطاع الصحي، رغم استنفاد العديد من الأنظمة الصحية في عدة دول، مشيرة إلى أن الدولة عملت على توسيع حملات التوعية والتوعية تطوير بروتوكولات التشخيص والعلاج، حيث كان بروتوكول العلاج المصري من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، بالإضافة إلى تجهيز 27 مستشفى جامعي للعزل و12 مستشفى أخرى وتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا بتكلفة مالية. وصلت إلى 12 مليار جنيه.
التعليقات