قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يجب أن يعدل القيمة الإيجارية، ولم يتناول الحكم الدستوري تمديد العقود، كونها موجودة والعقود سارية. كما هي، لكنه أشار إلى تحديد القيمة الإيجارية، إذ يجب على مجلس النواب معالجة الأمر بقانون.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي” والذي استضافه الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون المزمع صدوره سيتناول تثبيت القيمة الإيجارية، لأنه سيكون هناك زيادة القيمة الإيجارية للمساحات المؤجرة للسكن في القانون القديم.
وأشار إلى أنه أشير في البيان الصادر عن مجلس النواب إلى أن هناك لجنة من مديرية الإسكان بالمجلس لدراسة موضوع الإيجارات القديمة، فضلا عن بعض اللجان الأخرى، موضحا أن الدراسة التي تم تنفيذها ساعدت اتخاذ العديد من القرارات. .
وتابع: “درسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا، جميعها الصادرة بهذا الخصوص، والقوانين التي صدرت منذ عام 1920، والإحصائيات التي قدمت عدد الشقق والمنازل، وعدد المشغولين بالمساكن لأغراض مختلفة للسكن سواء التجاري أو المهني أو الزراعي أو الصناعي، بالإضافة إلى إجراء جرد كامل للشقق المغلقة.
التعليقات