قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن عقد الإيجار القديم، بإلغاء الجزء الخاص بتحديد القيمة الإيجارية، أشار فقط إلى القيمة الإيجارية وليس إلى مسألة الإيجار. الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
ويواجه البرلمان مهمة تحقيق التوازن
وأوضح “رمزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، على قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة تحقيق التوازن اللازم في قيمة الدستور. الإيجار، مشيراً إلى أن قيمة الإيجار سترتفع بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وتابع: “رأت المحكمة الدستورية أنه ليس من العدل أن تبقى القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع ارتفاع التضخم المؤثر على الاقتصاد”، وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك انحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وسيقوم مجلس النواب بدوره خلال الفترة المقبلة
وأوضح أن المالك لا يشعر بأن لديه عقاراً يدر دخلاً، بل يشعر بأنه فقد العقار، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره خلال الفترة المقبلة، وبدأت لجنة الإسكان بـ اللجنة التشريعية لتوضيح وإعداد مذكرة شاملة لبحث القوانين القديمة وعرضها على المجلس، لافتاً إلى أنها تدعو إلى حوار وطني حول ملف الإيجار القديم، لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والمقترحات، لافتاً إلى أن الرؤية ستكون شاملة للجميع، وستحقق وأكثر توازناً وعدالة من خلال الاستماع إلى كافة الآراء، وسيأخذ أعضاء البرلمان بعين الاعتبار توصيات الحوار الوطني.
التعليقات