أعلنت الحكومة المصرية سداد نحو مليار دولار من المتأخرات المستحقة على شركات النفط الأجنبية، مما يترك إجمالي ديون بنحو مليار دولار، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق بلومبرج».
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، بحسب مصادر مطلعة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، حيث سجلت احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يصل إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.6 مليار. قدم مكعب.
كما تسعى إلى تعديل خطط التطوير والبحث مع الشركاء الأجانب، والبدء بدفع مستحقات الشركاء المتعثرين وفق جدول زمني متفق عليه.
تعليقات الكاتب لؤي الخطيب:
وقال الإعلامي والكاتب لؤي الخطيب عبر صفحته على فيسبوك: “مصر سددت مليار دولار من أصل 4.5 مليار دولار مستحقة لشركات النفط، ولم يبق من إجمالي المبلغ سوى مليار دولار”.
وأعرب عن استغرابه من عدم نشر مثل هذه الأخبار، رغم أهميتها ونجاح الحكومة في تطوير القطاع النفطي، في حين أن أخبار مثل “ثلاثة مواطنين يشعرون بالقلق من سعر الصرف” تنتشر دائما على نطاق واسع، على حد تعبيره.
البحث عن الغاز الطبيعي
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا إلى زيادة إنتاجها، حيث بدأت أعمال الحفر بالبئر الاستكشافي “خنجر 1” بمنطقة شمال الضبعة البحرية، غرب البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمناطق امتياز الشركة الأمريكية. شيفرون للبحث عن الغاز الطبيعي واستكشافه والوصول إلى احتياطيات غاز جديدة.
وكشفت الوزارة أيضًا أنها تدرس موقف تطوير حقول شركة إيني الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط لربط الغاز المنتج في هذه الحقول بمنشآت التسييل في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
التعليقات