لقد ثار جدل واسع في قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بمسألة وراثة العقود، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي. ورغم أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة الميراث تثير تساؤلات حول مدى توافقه مع القانون. أحكام الشريعة الإسلامية.
المطالبة بعدم وراثة عقد الإيجار القديم
وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقع يوتيوب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وشددت على أنه يجب على المتضررين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم. الحقوق والمطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أو المطالبة بزيادة سعر الإيجار.
مع مراعاة حق المالك في ملكه.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة مراعاة حق المالك على ملكه، وعدم فرض شروط مجحفة، وعدم تأجيل منح الآخرين حقوقهم عندما يستطيعون ذلك، إما بدفع ما يقابل الزيادة في الأموال المستأجرة. أو إعادة الشيء إلى صاحبه إذا كان لديه مكان مناسب له ولإمكانياته الاقتصادية.
التعليقات