يعد قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تقلق الكثير من الناس، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد القيمة الإيجارية للشقق.
محتويات المقال
قانون الإيجار القديم
صرحت النائب ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس بالتفصيل قرار المحكمة الدستورية بإبطال الإيجار الثابت للشقق المشمولة بقانون الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى متين ومضمون حلول فعالة تضمن تحقيقاً عادلاً لكل من المالك والمستأجر.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ”الوطن”، أن اللجنة أصدرت جملة من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، و ضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وأكد عازار أنه من المفترض أن تناقش اللجنة تعديلات قانون الإيجار القديم لتحديد قيمة الإيجار خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب التي بدأت في أكتوبر الماضي وتستمر لمدة تسعة أشهر حتى يونيو 2025.
تعديل قانون الإيجار القديم قبل يونيو المقبل
وأوضح عضو لجنة الإسكان أنه في حال عدم تحديد القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم، خلال المدة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب، سيتم الاستئناف على المحكمة بدعوى قضائية من ذوي الشأن بالقانون وغالباً ما يكون أصحابها، وبالتالي تحدد المحكمة القيمة حسب رأيها، بناءً على رأي أحد الخبراء.
عدم دستورية تثبيت الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن واللائحة العلاقة بين المالك والمستأجر كانت بالفعل غير دستورية. ويتضمن تحديد الإيجار السنوي للأماكن المصرح لها بالاستعمال السكني اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون.
التعليقات