قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التي تحتاج إلى مناقشة متأنية وعرضها للحوار المجتمعي قبل مناقشتها، خاصة أنها تتعلق بقطاع كبير من المجتمع المصري. .
إصلاح قيمة الإيجار القديمة
وأضاف النائب عمرو هندي، أن عقد الإيجار القديم يتطلب في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، المؤجر والمستأجر. ولذلك فإن التشريعات القادمة يجب أن تحقق هذه المعادلة، وهذا لن يحدث إلا إذا طرح الموضوع للحوار المجتمعي. ودراسة كافة الجوانب المتعلقة به والاستماع إلى آراء الطرفين المالك والمستأجر ومقترحاتهما في هذا الشأن.
لجنة من وزارة التنمية المحلية
طالب النائب عمرو هندي بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية والإسكان لإجراء حصر ولو أولي لجميع العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وكافة التفاصيل المتعلقة بساكنيها، للتعرف على بعض الحالات التي لا يمكن فيها توفير موقع بديل أو الحالات التي تمثل امتداداً للعقد من قبل أكثر من طرف حتى يكون هناك سهولة عند البدء في تطبيق القانون.
وشدد النائب عمرو هندي على ضرورة زيادة القيمة الإيجارية المتوقعة بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي حاليًا أن لا يتجاوز إيجار بعض الوحدات جنيهًا، وفي الوقت نفسه بعض الحالات الاجتماعية التي لا يمكن زيادتها يجب اتخاذها مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الإيجار، ولذلك يجب طرح التساؤل حول إمكانية استخلاص التوصيات من الحوار المجتمعي الذي يمكن أن يكون جوهر التشريع الجديد، مع الدفاع عن مصالح الطرفين من خلال التوصل إلى اتفاق. التوازن بينهما.
التعليقات