
أعطت الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة ووزارة الصناعة، توطين الصناعة المحلية أعلى أولوياتها في السنوات الأخيرة، وتحديدا مع بداية بناء “الجمهورية الجديدة” عام 2014. وفي عشر سنوات، أصبحت الدولة وحققت نجاحات كبيرة في بعض القطاعات الصناعية.
كما شهدت هذه الفترة تحولات ملموسة في هذا المجال الحيوي الذي كان ولا يزال أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وهو تحسين القدرة الإنتاجية الوطنية وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات سواء. محلية أو أجنبية بالإضافة إلى تنويع القاعدة الصناعية.
كل هذه الجهود التي قامت بها الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، ويتجلى ذلك بوضوح في النمو الملحوظ لبعض الصناعات، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج. ومن المنتظر أن تشهد مصر ذلك مع استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة والجهات المعنية خلال الفترة الحالية، وتحت الإشراف المباشر للمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الصناعية وزير الصناعة والتجارة. مواصلات. خطوات كبيرة نحو توطين الصناعة وتطويرها، وتحويل الدولة المصرية إلى واحدة من أبرز الوجهات الصناعية ومنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية في جميع أنحاء المنطقة.
التعليقات