نفى المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثير حول إمكانية قيام أصحاب العقارات القديمة بإخلاء مستأجريهم، تنفيذاً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن نقل المساكن المستأجرة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائمًا إلى تحقيق السلام الاجتماعي، وإصدار القوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يتعلق بتعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون له قيمة محددة. وذلك دون الإخلال بحقوق المستأجر في إتمام عقد الإيجار.
إقامة علاقة جديدة بين المالك والمستأجر
وتابع: “قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة، وتعديله وفق حكم المحكمة الدستورية العليا يتطلب الحفاظ على حوار مجتمعي هدفه الوصول إلى صياغة مرضية للطرفين. للعلاقة الإيجارية بالنسبة لتغير القيمة الإيجارية.”
قرار برلماني بمراجعة قانون الإيجار القديم
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة تنتظر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبدء في الإجراءات القانونية لصياغة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مما يترتب عليه ترحيل الإيجار الشهري المقرر في ضوء القانون الحالي.
وأضاف: “الجميع ينتظر الأسباب التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها، خاصة أنه يجيب على مجموعة من الأسئلة المهمة، خاصة فيما يتعلق بمدى سريان هذا الحكم على العقود الموثقة بموجب القانون رقم 100 لسنة 2018 بشأن العقود المبرمة”. 136 لسنة 1981″.
التعليقات