وأكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية التمويل المستدام لتحسين الاستقرار المصرفي وتنفيذ خطة الدولة للشمول المالي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية بمؤتمر “الناس والبنوك” بنسخته الثامنة عشرة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت مؤخرًا إلى 71.5%، مسلطًا الضوء على أهمية للقطاع المصرفي دور كبير في الاقتصاد المصري باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويل المشاريع الخضراء
ونوه بدور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الخضراء بما يدعم توجهات الدولة ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
واهتم بتوضيح دور التمويل المستدام في تحسين الاستقرار المصرفي، ولم يفشل في تسليط الضوء على جهود البنوك لتوسيع قاعدة العملاء، مما يحسن كفاءة القطاع ويزيد من قدرته التنافسية.
وأوضح أن البنوك تهتم بنشر وإصدار تقارير دورية حول التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع السياسات العالمية، لافتاً إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بنشر تقارير الاستدامة اعتباراً من عام 2022.
تحسين الاستقرار المصرفي
وسرد إنجازات البنوك المصرية في مجال التنمية المستدامة، لا سيما نجاحها في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، ودعمها لمشروعات التحول الأخضر وابتكار منتجات مالية مستدامة. بما في ذلك السندات الخضراء وقروض الطاقة المتجددة وقروض الفئات المهمشة.
زيادة عدد أصحاب الحسابات البنكية في مصر
كشف نائب محافظ البنك المركزي عن زيادة عدد أصحاب الحسابات البنكية في مصر، بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي، ليرتفع عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3. مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، وهم الذين يحق لهم فتح حسابات بنكية، وسجلت نسبة أصحاب الحسابات المصرفية من إجمالي المواطنين 71.5% في نهاية يونيو 2024.
التعليقات