ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مكتب المدعي العام لدولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة الجزئية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، مما اضطر نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الثاني من ديسمبر المقبل.
النيابة العامة الإسرائيلية: المصلحة العامة في القضية تقتضي إنهاء المحاكمة
وشددت النيابة العامة في الرسالة الموجهة إلى المحكمة على أن المصلحة العامة في القضية تقتضي إنهاء المحاكمة بالسرعة الممكنة، مشيرة إلى أن بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد أمر ضروري للحفاظ على المصلحة العامة وسلامة الإجراءات. . بالإضافة إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد تقدم بطلب إلى المحكمة الجزئية لتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، حيث أوضح المحامون أن سبب التأجيل يعود إلى سلسلة من الأحداث الأمنية التي وقعت خلال الفترة المحددة لشهادة نتنياهو استعداده للشهادة، مما جعل استعداده لها مستحيلا. ومن الأحداث التي ذكرها الفريق اغتيال محمد الضيف، ومقتل المعتقلين الستة في رفح، وكذلك التوتر مع إيران وأحداث مجدل شمس.
نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها محامو نتنياهو طلبا لتأجيل الاستماع إلى شهادته. وكان قد تم تقديم طلب مماثل بتأجيل نظر القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر في يوليو الماضي، لكن لم يتم حله.
وقررت المحكمة المركزية في القدس في يوليو 2024 أن يدلي نتنياهو بشهادته في محاكمته المقرر أن تبدأ في 2 ديسمبر، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا المرفوعة ضده قبل 4 سنوات. بعد أن توقفت جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 بسبب أحداث فيضان الأقصى.
التعليقات