قال النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتنسيق الأحزاب السياسية الشبابية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ 4 أيام أشار تحديدا إلى مسألة القيمة الإيجارية للشقق المستأجرة. للأشخاص الطبيعيين بموجب القانون 136 لسنة 1981، وينص في جوهره على أن المادة 1 2 من هذا القانون تتعارض مع المواد 4 و 8 و 35 و 94 من الدستور المصري لعام 2014، لذلك نحن أمام عدم دستورية المادة 1. و 2.
المحكمة الدستورية العليا أعطت البرلمان فرصة
وأضاف “درويش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المحكمة الدستورية العليا أعطت البرلمان فرصة خلال دور الانعقاد الحالي الذي سينتهي في المقبل شهر. ، لتعديل مواد هذا القانون، لافتاً إلى أن الحكم يتناول قيمة الإيجار، لذا يتعين على البرلمان حالياً تعديل مسألة القيمة.
وتابع: “هناك أكثر من مقترح يتعلق بإنشاء لجان تسعير داخل المحافظات للمساكن الإيجارية السابقة، وتقوم هذه اللجان بتحديث قاعدة بيانات القيم الإيجارية بشكل دوري ومتكرر في مختلف المحافظات والقرى”.
التعليقات