أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما جاء فيه أن السبب التشريعي لاشتراط حصول الطبيب على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في منشأة طبية خاصة هو مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، فضلا عن – المحافظة على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة وقوع خطأ طبي.
إسناد المسؤولية خارج العقد إلى المسؤولين عن الخطأ
وأضاف في نص حكمه أن السبب الآخر لضرورة ترخيص المنشآت الطبية هو سهولة الوصول إلى تحديد قواعد المسؤولية التقصيرية للشخص المتسبب في هذا الخطأ، وذلك من أجل ضبط النظام الصحي.
عقوبات الأطباء المخالفين
وقد حدد المشرع عقوبات للأطباء الذين يرتكبون مثل هذه الأخطاء التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة، وستكون العقوبات رادعة لهم ولغيرهم من الأطباء الذين يغريهم مستقبلاً بارتكاب هذه المخالفة، عند مزاولة المهنة في المجال الطبي. المنشآت دون ترخيص من الجهات المختصة والاستخفاف بما يقتضيه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.
التعليقات