المطالبة بوضع آلية لاستخدام المنتجات التأمينية المصممة للمرأة

ناشد الاتحاد المصري للتأمين الجهات المعنية بتمكين المرأة؛ كالاتحادات الصناعية، وجمعيات المستثمرين ،بالإضافة إلى الغرف التجارية، وعدد كبير من الجهات الأخرى بتكثيف الجهود المبذولة،

للعمل على وضع آلية ملاءمة لاستخدام منتجات التأمين التي صممت خصيصا للمرأة، ساعية لزيادة الوعي في مجالات العمل المختلفة عن مدى قدرة هذه المنتجات التأمينية على خدمة المرأة،

ومساعدتها على تخطي كافة المشكلات التي تتعرض لها، بالنسبة في مجال العمل الخاص بها وتوليها للمناصب القيادية المهمة، ومن الضروري مساهمة قطاع التأمين المصري في المشروعات الخاصة بالمرأة،

من خلال قيامه بإجراء الكثير من الاجتماعات واللقاءات مع القطاعات الأخرى المختلفة، وذلك حتى يتمكن من الاتفاق على بعض النقاط الخاصة بآلية التعاون في المجالات المتعلقة بالتنمية بما فيها مجال تمكين المرأة.

كما دعا الاتحاد المصري من خلال أحد الدراسات التي أجراها والتي خصص جزءا منها للمرأة في النشرة الأسبوعية إلى ضرورة العمل على تأمين مستقبل المرأة من خلال مشاركة الكثير من القطاعات الحكومية والخدمية بما فيها قطاع التأمين،

والحكومة، والهيئات التنظيمية المختلفة، والجهات المختصة بالتخطيط المالي، وأيضا مشاركة المجتمع بشكل عام للاتفاق على شئ واحد، وهو التوجه إلى وجود طريقة لمعالجة مشكلة النقص المالي للمرأة؛ والذي يمثل أحد جوانب الأمان لها،

فنجد حاليا أغلب دول العالم تعاني من عدم قدرتها على تمكين المرأة باتخاذ وضع التقدم بما يتوافق مع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها خلال حياتها؛ لذا من الضروري أن يكون هناك تغيير جذري في النهج والمواقف والثقافات،

وذلك يتم من خلال التعاون المشترك لتأمين المرأة والمجتمع وأوضحت الدراسة أن تمكين المرأة وتأمين مستقبلها يعد أحد البرامج التي تم وضعها وتأسيسها من قبل عدد كبير من  صانعي السياسات، والخبراء، والمتخصصين في مجال التأمين،

ومنظمات المجتمع المدني، وتولى قيادته معهد التأمين القانوني الموجود بلندن بغرض توجيه كافة جهود التأمين والخدمات المالية لحماية المرأة من المخاطر التي يمكن أن تعوق طريقها.